إنها العاصمة البريطانية لندن، أحد المراكز المالية النابضة في قلب أوروبا وقطب تجاري تاريخي.

الآن صارت بلادًا أتعبتها الأزمات المالية، بلاد تقول كل المؤشرات الاقتصادية إنها على حافة الإفلاس، وتغالب على أن تتوقف مؤشرات النمو وقد أثقلت بالديون.

توالت التقارير الإعلامية هنا محذرة من أن البلاد تسحب ديونًا وتقترض بمعدلات أعلى من تلك التي لدى نظيرتها المثقلة بالدين كاليونان، أعباء قد تدفعها في مرحلة ما إلى طلب إنقاذ من مؤسسة كصندوق النقد الدولي.

لم تعد هذه الأسواق تثق في السياسات الحكومية التي أضحت أميل إلى الاقتراض لتسديد حاجاتها من النفقات، في تقدير هؤلاء الاقتصاديين، ذلك نهج إن لم يتوقف لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر.

أزمة مالية يبدو أنها شيئًا فشيئًا تستحيل إلى أزمة سياسية، تقول وزيرة المالية البريطانية إن حكومتها كانت مضطرة لحمل ملفات ثقيلة أورثتها لها الحكومات السابقة، وإنها تعمل بالسرعة القصوى لإعادة الثقة في مالية البلاد والحد من الاستدانة.

يقول كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني إنه ماض في اتخاذ قرارات صعبة، لكنها ضرورة لتعافي اقتصاد البلاد.

لكن في هذه القاعة تعالت أصوات النواب من حزب العمال نفسه رافضة ذلك النهج، إذ انتفضت قبل أسابيع الكتلة البرلمانية العمالية على سياسات الحكومة التقشفية، ويصر هؤلاء على أن حسابات الحكومة لا تعني في شيء البريطانيين من الطبقة الوسطى والفقيرة الذين لا يتحملون المزيد من إجراءات التقشف.

هكذا تبدو الحكومة البريطانية واقعة في خيارات صعبة.

تقرير: سارة عبد الجليل