تتزايد الضغوط السياسية على المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع اقتراب اجتماعه المقبل في سبتمبر، في ظل قرارات جديدة اتخذها البيت الأبيض.

وجاءت خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بإقالة العضو في مجلس حكامه ليزا كوك، بمفعول فوري، ففتحت الباب أمام التساؤلات حول مدى استقلالية البنك المركزي، وأعادت النقاش حول حدود سلطة الرئيس في التأثير على السياسات النقدية.

وبينما تتابع الأسواق العالمية هذه التطورات بقلق، يرى خبراء أن ما يحدث قد لا يكون سوى البداية لتحولات أعمق في علاقة السياسة بالاقتصاد في الولايات المتحدة.

تقرير: مهند الفلاحي