تفرض الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة ضغوطا متزايدة على عدة قطاعات حيوية في الهند، ما قد يضعف من تنافسيتها العالمية ويعيق جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التصنيع. ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة البالغة واحدا وعشرين يوما، سترتفع بعض الرسوم إلى خمسين في المئة، وهو أحد أعلى معدلات الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة على شركائها التجاريين.

,يعد قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الأكثر تضررا، إذ تمثل الولايات المتحدة أكبر سوق لهذه المنتجات الباهظة الثمن، حيث بلغت قيمة صادرات الهند في هذا القطاع نحو عشرة مليارات دولار خلال العام الماضي، أي ما يعادل ثلاثين في المئة من إجمالي مبيعات نيودلهي العالمية في هذا المجال.

,تأتي هذه المعطيات وسط تحذيرات من توقف الصناعة الهندية في مجال المجوهرات، خاصة مع وجود منافسين عالميين تفرض عليهم رسوم أقل مثل تركيا وفيتنام وتايلاند.

السياسة التجارية الأميركية التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب لم يسلم منها قطاع النسيج، الذي يواجه حالة من القلق المتزايد بسبب الإعلانات الأخيرة عن فرض تعريفات إضافية بنسبة تصل إلى خمسة وعشرين في المئة، ما ينذر بضربة قوية للقطاع، خاصة مع اعتماد الشركات الهندية على السوق الأميركية، حيث بلغت صادرات النسيج لأكبر اقتصاد في العالم أكثر من ملياري دولار في العام الماضي.

في المقابل، واصل قطاع مكونات السيارات الهندي تحقيق نمو ملحوظ رغم فرض تعرفة جمركية بنسبة خمسة وعشرين في المئة، مسجلا فائضا في الميزان التجاري.

في ظل هذا المشهد المعقد الذي تفرضه التعريفات الجمركية على غالبية القطاعات الإنتاجية في الهند، أصبحت نيودلهي أمام تحديات جسيمة تعقد من طموحات الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليار ونصف مليار نسمة، خاصة مع المساعي الرامية إلى تعزيز الصناعة الهندية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تقرير: حسام المشي