في ظل الغموض الذي يكتنف المشهد الاقتصادي العراقي، تواجه موازنة العام الحالي مصيرًا غير واضح، مع ترجيحات من اللجنة المالية النيابية بعدم إقرارها هذا العام، بسبب ما وصفته بغياب الإرادة الحكومية.

وعلى الرغم من أن قانون موازنة 2023 ألزم الحكومة بإرسال الجداول الخاصة بعام 2025 إلى مجلس النواب، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، إذ أرجع عضو اللجنة، عدي عواد، التأخير إلى التوترات السياسية واقتراب موعد الانتخابات، إضافة إلى افتقار الحكومة إلى الرغبة الجدية في المضي بالإجراءات التشريعية اللازمة.

وتوالت المواقف النيابية، إذ اعتبر النائب معين الكاظمي أن الحكومة "غير جادة" في تقديم نسخة معدلة من الموازنة، فيما كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن السبب تقني في جوهره، ويتمثل في تعديلات تتعلق بتكاليف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان، ما استدعى مراجعة آليات التوزيع والتمويل.

وتواصلت محاولات اللجنة المالية بالضغط على وزارتي المالية والتخطيط لتقديم توضيحات، لكنها لم تتلقَ أي رد، بحسب النائب سعد النوبي، الذي أبدى استغرابه من استمرار هذا الصمت الحكومي تجاه ملف حيوي يمس جميع العراقيين.

وفي هذا السياق، تزداد المخاوف في الشارع العراقي من أن يؤدي غياب الموازنة إلى تعطل المشاريع الاستثمارية، وتأخير صرف المستحقات، وسط اعتماد متواصل على جداول موازنة سابقة لا تعكس مستجدات الاقتصاد العراقي ولا متطلبات المرحلة المقبلة.

وإلى حين اتضاح الرؤية، يبقى العراق أمام اختبار جديد في إدارة ملفه المالي، بين ضغوط الواقع وأزمات السياسة.

تقرير: علي حبيب