في ظل التعريفات الأميركية والمنافسة الشرسة التي يشهدها قطاع السيارات عالميًا، خاصة مع استحواذ الشركات الصينية على حصص كبار مصنعي السيارات العالمية، يعاني أصحاب العلامات الشهيرة في ألمانيا من أزمات متلاحقة.

فمع تراجع مبيعات فولكسفاجن، التي تعد أكبر شركة للسيارات في ألمانيا، خلال العام الماضي بأكثر من اثنين في المئة نتيجة ضعف القوة الشرائية للمستهلكين محليًا، فضلاً عن تراجع الطلب في سوق كبير كالصين، ما دفع الشركة إلى الإعلان عن خطط لإلغاء أكثر من خمسة وثلاثين ألف وظيفة بحلول ألفين وثلاثين من أجل استعادة تفوقها. ويأتي ذلك وسط تراجع الأرباح التشغيلية للشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة أربعين في المئة على أساس سنوي.

هذا المشهد لم يكن بعيدًا عن شركة مرسيدس، التي تراجعت أرباحها خلال العام الماضي بثمانية وعشرين في المئة، فضلاً عن تراجع أرباح بي إم دبليو بنسبة سبعة وثلاثين في المئة خلال ألفين وأربعة وعشرين.

هذا وشهد قطاع السيارات الكهربائية في ألمانيا تراجعًا بنسبة عشرين ونصف في المئة خلال العام الماضي، وسط توقعات بتراجع عدد السيارات الكهربائية على الطرق الألمانية المستهدف بحلول ألفين وثلاثين من خمسة عشر مليون سيارة إلى ما يزيد قليلاً عن أحد عشر مليون مركبة.

تلك المعطيات تأتي في ظل استمرار سياسة التعريفات الجمركية الأميركية، الأمر الذي ينذر بتراجع صادرات السيارات الألمانية بنحو ثلاثين في المئة، وهو ما يعادل أكثر من تسعة مليارات دولار.

يعتمد الاقتصاد الألماني على قطاع السيارات، الذي يشكل ما بين سبعة إلى ثمانية في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، إذ بلغت قيمة صادرات البلاد من المركبات خلال العام الماضي أكثر من مئة وثلاثة وخمسين مليار دولار.

تقرير: طارق الشال