بين براثن الانهيار وعلامات تعافٍ خجولة، تتأرجح الليرة السورية. فبعد سنوات من تدهور قيمتها، أطل بريق انتعاش نسبي عقب التحولات السياسية الأخيرة. لكن هذا الضوء لا يكاد يبدد عتمة الواقع المرير، فقيمة العملة ما زالت منخفضة مقابل الدولار الأميركي. هذا السيناريو المعقد، الذي تزيد العقوبات الاقتصادية من وطأته، يُلقي بعبء ثقيل على كاهل السوريين، محوّلاً حياتهم إلى صراع يومي للبقاء.

مع وعود التخفيف وواقع المعاناة، يقف السوريون. فبالرغم من الإعلانات عن استثناءات إنسانية واجتماعية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لا يزال شبح الحصار الاقتصادي يخنق البلاد. فهذه التسهيلات لم تنجح في كسر قيود التضخم الجامح ونقص الموارد الحاد، بل إن صعوبة تأمين أبسط قطع الغيار لصيانة البنية التحتية الحيوية تستمر في تدمير الخدمات الأساسية.

في محاولة لطي صفحة سنوات الحصار الاقتصادي والانطلاق نحو إعادة الإعمار، تطلق الحكومة السورية الجديدة جهودًا دبلوماسية مكثفة لرفع العقوبات المفروضة على البلاد. لكن، بينما يرى البعض في هذه التحركات بارقة أمل، يُشكك آخرون في جدواها ما لم يواكبها تغيير حقيقي في المشهد السياسي وتمثيل شامل لكل أطياف المجتمع، وهو الشرط الذي تضعه الدول الغربية والولايات المتحدة كعتبة لأي انفراجة.

استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا يُمثل عاملًا رئيسًا يعيق بشكل فعال أي مسار للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار المؤسسي، كما أنه يُضاعف من حدة الصعوبات التي يُواجهها السكان في تأمين متطلبات الحياة اليومية.

تتواصل فصول قصة العقوبات الاقتصادية على سوريا، بين جهود حكومية تسعى للفكاك من قيودها، وواقع اقتصادي واجتماعي مرير يرزح تحته السكان. فهل تنجح الدبلوماسية السورية في تحقيق اختراق حقيقي يُنهي هذا الحصار؟ أم أن ثمن استمرار العقوبات سيظل يدفعه المواطن السوري وحده؟

تقرير: محمود أبو راس