أوروبا في مرمى الانتقادات الأميركية، وهذه المرة من جهة أوضاع حقوق الإنسان.

فبعد تأجيل لعدة أشهر، صدر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

العنوان العريض لهذا التقرير لهجة حادة حيال أوروبا، وأخرى أقل حدة تجاه إسرائيل وروسيا.

الأسباب الظاهرية للتقرير عكست إلى حد كبير توجهات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، رغم أن العمل بصياغة التقرير بدأ في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وهو ما قد يفسر مسألة التأجيل وربما إعادة الصياغة، حيث من المفترض عادة أن يصدر في شهر مارس أو أبريل على أبعد تقدير.

تقرير الخارجية الأميركية أعرب عن أسفه لما وصفه بتدهور وضع حقوق الإنسان في العديد من الدول الأوروبية، وأورد أمثلة عن قيود خطيرة على حرية التعبير، منها مراقبة شبكات الإنترنت خاصة في بريطانيا، وكذلك تزايد الأعمال المعادية للسامية سواء في فرنسا أو ألمانيا، وأيضًا ملف الإجهاض.

واتهمت الخارجية الأميركية في تقريرها حكومات الدول الأوروبية بمواصلة اللجوء إلى الرقابة التعسفية وغير القانونية، وأيضًا فرض القيود على الأصوات التي لا تروق لها لأسباب سياسية، وهنا يبدو أن هذه الاتهامات تأتي بسبب مواقف تلك الحكومات من تيار اليمين المتطرف، وهذا ما يعيد التساؤلات مرة أخرى: هل تمت صياغة التقرير لتعكس أولويات ترامب المعروف بشعبيته الواسعة لدى اليمين المتطرف؟ وهل سقطت واشنطن في حفرة ازدواجية المعايير تجاه حلفائها الأوروبيين؟

جزء من الإجابة على هذه الأسئلة ربما نجده في تصريحات مبكرة صدرت عن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، تحديدًا في فبراير الماضي، عندما قال إن حرية التعبير في تراجع، وإن التهديد المقلق يتصل بأوروبا وليس بروسيا أو الصين أو أي طرف خارجي آخر.

فهل يعكس تقرير وزارة الخارجية الأميركية الصورة الحقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، أم أنه تحول إلى سلاح تقتص به واشنطن من الخصوم وحتى الحلفاء؟