يحذر المحللون من مواجهة الاقتصاد الإيراني خطر حدوث تضخم مفرط فوق مستواه الحالي عند نحو 50 في المئة، إلى جانب ركود عميق، ويأتي ذلك بعد أن أعادت المؤسسات المالية تقييم الاقتصاد الإيراني عقب إعادة فرض العقوبات عليه، ما دفع الحكومة إلى عقد اجتماعات عالية المستوى لمناقشة كيفية تفادي انهيار اقتصادي والالتفاف على العقوبات الأممية.

وقد دفعت العقوبات الاقتصادية الحكومة الإيرانية إلى الاعتماد على الاكتفاء الذاتي وتعزيز التجارة مع الصين وروسيا، حيث نمت الصادرات إلى موسكو بنسبة 30 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري مع روسيا العام الماضي نحو 4.8 مليارات دولار، في حين تصدر إيران شهريا نحو 43 مليون برميل من النفط إلى الصين.

كما تسببت إعادة فرض العقوبات الأممية في صدمات أعاقت النمو الاقتصادي وسرعت وتيرة التضخم وأدت إلى انهيار الريال الإيراني، الذي يبلغ حاليا نحو 1.07 مليون ريال في السوق الموازية مقابل الدولار الأميركي، بينما يبلغ السعر الرسمي نحو 570 ألف ريال، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين السوقين ويدفع الاقتصاد نحو دوامة ركود، إذ تضاعف سعر الدولار أكثر من 34 مرة منذ عام 2015.

وانكمش الاقتصاد الإيراني بشكل حاد بعد عام 2018 نتيجة إعادة فرض العقوبات الأميركية، قبل أن يسجل انتعاشا محدودا في عام 2020 بفضل ارتفاع تجارة النفط، إذ بلغت صادرات طهران من النفط والغاز ومشتقاتها أعلى مستوى منذ 12 عاما، مسجلة نحو 65 مليار دولار خلال العام الماضي.

وتوقع البنك الدولي هذا الشهر انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.7 في المئة خلال العام الحالي و2.8 في المئة في العام المقبل، بانخفاض حاد عن توقعاته السابقة في أبريل التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.7 في المئة، كما دفعت نسبة الفائدة الرسمية المرتفعة البالغة 35 في المئة إلى خروج رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من البلاد.

تقرير: دلشاد حاجي