دفعت السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الصين وسط حالة انتعاش أسواقها المحلية ونشاطها الصناعي القوي كبرى المؤسسات المالية العالمية لرفع توقعاتها لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال هذا العام.

إذ رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني من 0.4% إلى 0.6% في حين جاءت تقديرات جي بي مورغان أكثر تفاؤلاً بزيادة 0.7%.

وتأتي هذه النظرة الإيجابية وسط خطط بكين الشاملة لتحفيز الاستهلاك المحلي لتعزيز إنفاق الأسر في محاولة لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الصينية.

وقد أدى تسهيل الصين وصول الشركات إلى أسواقها إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد حيث وصل عدد الشركات الجديدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 18 ألف شركة أجنبية.

وصاحب هذا الإقبال الأجنبي على بكين، توسيع نطاق تحرير التجارة عبر الحدود فضلاً عن تسهيل لوائح تدفق البيانات إلى جانب العمل على تحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المحلية وخاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتسعى الصين الطامحة إلى تحقيق نمو اقتصادي هذا العام عند 5%، إلى تحقيق هذا الهدف من خلال سياساتها التحفيزية متجاهلة التهديدات التي تشكلها التعريفات الأميركية على صادراتها فضلاً عن تراجع الاستهلاك الداخلي والركود الذي يخيم على سوق العقارات.

تقرير: دلشاد حاجي