رغم تراجع مستويات الفقر في عموم العراق إلى 17.5%، لا يزال هناك تفاوت كبير بين مدن بلاد الرافدين، حيث يبتلع الفقر في بعض المحافظات نحو نصف سكانها.

وتتصدر محافظة المثنى بيانات وزارة التخطيط الاتحادية لنسب الفقر في البلاد، إذ بلغ فيها معدل الفقر نحو 44% من إجمالي السكان، خاصة في ظل تفشي الفساد وسوء الإدارة واتساع معدلات البطالة.

وجاءت بابل في المرتبة الثانية بين محافظات العراق الأكثر فقراً، حيث تجاوز معدل الفقر فيها 34%، فيما لم تكن العاصمة بغداد بعيدة إذ طال الفقر فيها 13.5% من السكان.

وتعكس هذه المؤشرات مدى الفقر المتفشي نتيجة اتساع الفساد المتراكم في وسط وجنوب البلاد، حيث يعيش خمسة أشخاص من كل ثلاثين عراقياً تحت خط الفقر.

في المقابل، تمكن إقليم كوردستان من تقليص معدل الفقر في أغلب محافظاته إلى ما دون 10%، إذ جاءت أربيل في ذيل قائمة محافظات العراق من حيث معدل الفقر بنحو 6% لتصبح بذلك المحافظة الأقل فقراً في عموم البلاد.

فيما بلغ معدل الفقر في السليمانية نحو 8%، لتأتي كثاني أقل المحافظات فقراً في البلاد، وتأتي هذه الأرقام على الرغم من التضيقات التي تمارسها الحكومة الاتحادية على رواتب موظفي الإقليم، ما يعكس مدى سيطرة كوردستان على حفظ التوازن الاقتصادي داخلياً.

ويرى المحللون أن تقليص معدلات الفقر في العراق إلى ما دون 5% بحلول 2040 يتطلب موازنة سنوية تقدر بـ 229 مليار دولار.

وتتطلب هذه الميزانية وصول صادرات البلاد إلى 2.5 مليون برميل يومياً لضمان إيرادات كافية لتغطية النفقات. ما يعني أن استمرار الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات من دون تغيير، فضلاً عن التضيقات على الصادرات النفطية لكوردستان، قد يدفع معدل الفقر إلى 23% في 2030 بحسب التقديرات.

تقرير: طارق الشال