لا تزال جلسة الحكومة الأخيرة، وما انتهت إليه من ترحيب بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، محط ترقب سياسي.

فبين الترحيب أو الإقرار، وبين استراتيجية أمن وطني أو دفاعية، شكل "اللعب على المصطلحات" مخرجًا مناسبًا للجميع، وأمّن نزع فتيل أزمة كادت تفجر الشارع.

لكن رئيس الحكومة نواف سلام حسم الجدل، مؤكدًا أنّه لا قطيعة مع عين التينة، وأن الحكومة تطبق البيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة مرتين، بينها ثقة حزب الله.

سلام أوضح أنّ خطة الجيش تبدأ من حصرية السلاح جنوب الليطاني، وضبط الحدود، ومنع التهريب في مهلة 3 أشهر، مشددًا على أنّ نجاحها مرتبط بوقف العدوان الإسرائيلي، والانسحاب الكامل، والإفراج عن الأسرى. وجاءت مواقفه في سياق حركة سياسية نشطة بين بعبدا وعين التينة.

وعلى الحدود الجنوبية، وبينما تواصل إسرائيل غاراتها، يواصل الجيش اللبناني انتشاره في أكثر من 120 موقعًا، بدعم من اليونيفيل، تعزيزًا لسلطة الدولة وفق القرار 1701.

مراسلة شمس: غيدا جبيلي