ورقة الغاز تعود لواجهة العلاقة بين مصر وإسرائيل في إطار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إذ ألقت بظلالها على مشهد العلاقات بين البلدين وباتت ورقة ضغط إسرائيلية ترمى في وجه القاهرة متى ما سنحت لذلك سانحة.

المشهد الحالي وفق مصادر إعلامية عبرية يشي بنية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم المضي في تمديد الاتفاق مع الحكومة المصرية، ومراجعة بنوده، بسبب وقوف مصر أمام خطط إسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة، وما يعتبره المسؤول العبري إخلالا مصريا ببنود اتفاقية السلام عبر تعزيزات عسكرية في سيناء.

ومن جانبها ردت الحكومة المصرية على تصريحات نتنياهو بشأن اتفاق الغاز مع مصر واصفة إياها بالاستفزازية وتحمل أهدافا سياسية، مؤكدة في الوقت ذاته على لسان رئيس هيئة الاستعلامات العامة برئاسة الجمهورية أن مصر لا تعتمد على مصدر واحد وأن إسرائيل هي الخاسر الأكبر في هذه المعادلة.

وتعول مصر على الغاز الإسرائيلي في تلبية الاحتياجات المحلية خصوصا في مواسم ذروة الطلب، إذ تقول شركة نيومد إنيرجي، إحدى الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، في أغسطس إن اتفاقية تصدير الغاز لمصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار تزود تل أبيب من خلالها القاهرة بـ 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، أو حتى يتم استيفاء جميع الكميات المتعاقد عليها.

وفي ظل الظروف السياسية والأمنية غير المسبوقة في المنطقة تجد مصر نفسها مضطرة لتنويع مصادرها الطاقية، مع تصاعد حدة النبرة بينها وبين إسرائيل خصوصا بعد عملية عربات جدعون الثانية ومساعي نتنياهو لتهجير سكان غزة، ما تعتبره مصر خطا فارقا في نوعية التعاطي وربما الانقلاب الأكبر في المشهد الذي قد يدفع الغاز للخلفية ويصدر الأجندة الميدانية للواجهة.