في قاعة محكمة في باريس، تجلس شركة لافارج على مقعد الاتهام، عملاق الإسمنت الذي قرر أن يشتري الأمان من صناع الخوف مفارقة تختصر وجع الحرب وتكشف وجهها التجاري.

ويعود الملف إلى شمال سوريا، مصنع إسمنت ضخم في التشلبية بمحافظة الرقة، منشأة بنيت عام 2010 واستثمر فيها 680 مليون يورو، ثم جاءت الحرب، وغادرت الشركات الأجنبية لكن لافارج قررت أن تبقى بأي ثمن.

وتقول التحقيقات إن الشركة بين عامي 2013 و2014، دفعت 5 ملايين يورو لجماعات مسلحة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة مقابل حماية المصنع واستمرار العمل.

وبدأت القصة القضائية عام 2017 في باريس، شكاوى من موظفين وتحقيقات صحفية، ثم محكمة تتهم لافارج بتمويل الإرهاب وخرق العقوبات المالية المفروضة على سوريا.

وفي 2022 اعترفت الشركة أمام القضاء الأميركي بدفع 6 ملايين دولار للتنظيمات نفسها وغرمت بحوالي 778 مليون دولار.

ويجلس اليوم على مقاعد الاتهام الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون وخمسة من كبار مسؤولي الشركة، إلى جانب وسطاء سوريين أحدهم مطلوب دوليا.

الأسئلة كثيرة والاتهامات أثقل من الإسمنت نفسه، وفي المقابل أكثر من 241 طرفا مدنيا يتقدمون بدعاوى، بينهم عمال سوريون عاشوا تحت التهديد والخطف، ينتظرون أن تروى قصتهم أمام القضاء الفرنسي بعد أكثر من عشر سنوات.

تقرير: علي حبيب