فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات غير مسبوقة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، بسبب دوره في قمع التظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدتها الجزيرة قبل أربع سنوات.

ويُعد هذا الإجراء امتدادًا لسلسلة خطوات اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادة الضغوط على الحكومة الكوبية.

وفي منشور على منصة إكس، أوضح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الوزارة فرضت قيودا على منح الرئيس الكوبي تأشيرة دخول إلى البلاد، قائلًا إن ذلك جاء "بسبب دوره في وحشية النظام الكوبي تجاه الشعب الكوبي".

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات لم تقتصر على الرئيس الكوبي، بل شملت "مسؤولين آخرين... بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، ومن بينهم وزير الدفاع ألفارو لوبيز مييرا ووزير الداخلية لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس

وبحسب البيان، تخطط واشنطن لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد المسؤولين القضائيين ومسؤولي السجون الذين شاركوا في "الاحتجاز غير العادل لمتظاهرين وتعذيبهم في تموز 2021".

وأضاف روبيو أن النظام الكوبي ينفق المال بسخاء على المقربين منه، في وقت يعاني فيه الشعب من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والكهرباء.

وتعود جذور الأزمة إلى تموز 2021، حين اجتاحت الجزيرة تظاهرات حاشدة خرج فيها آلاف المواطنين احتجاجا على نقص السلع الأساسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وعقب ذلك، شنت السلطات الكوبية حملة أمنية واسعة أسفرت عن توقيف المئات، إلى جانب مقتل شخص وإصابة العشرات، في ما وُصف بأكبر احتجاجات منذ الثورة الشيوعية عام 1959.

في المقابل، ندّد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، بهذه العقوبات، مؤكدًا في منشور على إكس أن إدارة ترامب "لا يمكنها إخضاع شعب أو قادة كوبا".

وكانت وزارة الخارجية الكوبية قد استدعت، في أيار الماضي، السفير الأميركي لدى هافانا، احتجاجا على ما وصفته بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية للبلاد.

يُذكر أن الولايات المتحدة تفرض حصارًا تجاريًا على كوبا منذ نحو ستة عقود