كشف الحرب الإيرانية - الإسرائيلية وما رافقها من خروقات للأجواء العراقية الكثير من الثغرات في المنظومة الأمنية العراقية، أيقظت وعياً اضطرارياً لدى المؤسسات الأمنية، لاستدراك ما فاتها من عقود الإهمال والصفقات المتأخرة.

وبادرت الحكومة العمل على تسريع عملية تعزيز الدفاع الجوي بأنظمة متطورة، ورادارات تواكب تطور الأجيال الجديدة من الطائرات والصواريخ، وتغطي مساحات جغرافية واسعة.

وتشير تقديرات أمنية إلى أن العراق يحتاج إلى فترة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات لتحقيق السيادة الكاملة على أجوائه، شريطة استكمال التعاقدات الحالية، وتطوير البنية التحتية العسكرية، مع تدريب الكوادر، وتوفير تمويل مستدام.

وأكثر ما يثير قلق الأوساط السياسية والشعبية هو تعثر المساعي الحكومية الجديدة في بسط السيادة على أرض وأجواء العراق، وأن تبقى سماء البلاد مفتوحة أمام الجميع.

ومن بين التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في ملف التسليح، هو الفشل في حصر السلاح المنفلت، الذي سبق وأن استهدف في حزيران الماضي رادارات استوردها العراق مؤخراً من فرنسا.

تقرير: مصطفى جليل