بعد أشهر من الخلافات بين واشنطن وكييف وقع الطرفان اتفاقية الموارد الطبيعية الأوكرانية التي كانت قد تأجلت إثر المشادة الكلامية التي وقعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فوليدمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

الاتفاقية تعد مقابلًا للدعم الأميركي لأوكرانيا طوال فترة الحرب والذي تخطى الثلاث مئة مليار دولار، بحسب تصريحات ترامب، الذي أبدى رغبته في الاستفادة من المعادن النادرة الموجودة في أوكرانيا نظير ما قدمته بلاده.

بموجب الاتفاقية سيتم إنشاء صندوق استثمار يُعنى بإعادة الإعمار، كما يمنح الولايات المتحدة امتيازات الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألمنيوم والغرافيت والنفط والغاز الطبيعي.

أوكرانيا تنظر إلى الاتفاقية كفرصة لجذب الاستثمارات العالمية بالتعاون مع واشنطن، بحسب ما قالته وزيرة الاقتصاد، مؤكدة أن بنود الاتفاق تبقي الملكية والسيطرة الكاملة لأوكرانيا على أراضيها ومياهها.

كما تعتبرها خطوة لتعزيز الوجود الأميركي على أرضها، وهو ما أشار إليه ترامب، حيث قال إن ذلك سيمنع ما أسماها بالجهات الخبيثة من الاقتراب إلى البلاد، وتحديدًا مناطق التنقيب، لذا وصف الخطوة بأنها ستشكل عامل استقرار في المنطقة.

مسؤولون أميركيون يعدّون الاتفاقية رسالة واضحة إلى روسيا، مفادها التزام الرئيس ترامب بعملية السلام بين روسيا وأوكرانيا، للوصول بكييف إلى الحرية والسيادة والازدهار على المدى الطويل، بحسب تعبيرهم، لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد الأوكراني المتضرر من الحرب.

تقرير: مينا مكرم