أسابيع قليلة قد تحسم مستقبل قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن اتفاق أميركي إسرائيلي لإنهاء عمل هذه القوات بعد 47 عامًا من تمركزها في الجنوب اللبناني.

وإن صحت هذه التسريبات التي كشفها الإعلام الإسرائيلي، فإن مصير اليونيفيل قد يفرض معركة داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، إثر التباين بين الموقفين الأميركي والفرنسي.

فباريس التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن، تتشدد إزاء الإبقاء على الدور الحالي لقوات اليونيفيل تماشيًا مع لبنان الرسمي الذي يتمسك أيضًا بوجود القوات الأممية في الجنوب كشاهد على العدوان الإسرائيلي، وهو يعمل حاليًا على رسالة للطلب من مجلس الأمن التجديد لهذه القوات.

لكن وفق التسريبات الإعلامية، تسعى واشنطن إلى خفض التكاليف المرتبطة بتشغيل اليونيفيل، فضلاً عن تحفظاتها على أدائها، إذ تعتقد الإدارة الأميركية الحالية أن اليونيفيل لم تلعب الدور المنوط بها، وأنها فشلت في منع تسلّح الجماعات المسلحة في جنوب لبنان منذ تمركزها هناك في عام 1987.

واللافت هو إجماع الأضداد على إنهاء دور اليونيفيل، فبتزامن مع فتح هذا الملف، تتواصل الاعتداءات على دوريات قوات حفظ السلام الأممية من قبل أهالي القرى والبلدات الحدودية اللبنانية، مدفوعين على ما يبدو من قبل حزب الله، حيث سجل في اليومين الماضيين اعتراض مجموعة من الشبان دورية تابعة لليونيفيل خلال مرورها في وادي الحجير، بعد حادث مماثل وقع على طريق صريفا في قضاء صور.

إلا أن لبنان الرسمي لا يخفي مخاوفه من إنهاء عمل قوات حفظ السلام الأممية في جنوب البلاد، فمثل هذه الخطوة ستكون لها تداعيات كثيرة قد تشكل تحوّلاً استراتيجيًا يعيد رسم المشهد الأمني في الجنوب، ويلبي على ما يبدو طموحات إسرائيل، فبغياب قوات اليونيفيل وضعف قدرات الجيش اللبناني، ستتمكن إسرائيل من تحويل القرى اللبنانية الأمامية إلى شريط حدودي تبقيه تحت النار وتحوله إلى منطقة عازلة.

تقرير: نادر علوش