في تطور سياسي لافت، عادت قضية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية إلى الواجهة ولكن هذه المرة من بوابة مواجهة مباشرة بين الحكومة وحزب الله في ظل دعم إيراني علني للحزب ما أعطى المسألة أبعادًا إقليمية إضافية.

فخلال جلستين وصفتا بالتاريخيتين أعادت الحكومة اللبنانية طرح ملف نزع سلاح حزب الله في كسر واضح لمحرمات طالما خضعت لحسابات الطائفية والتوازنات السياسية الدقيقة.

وأعلن وزير الخارجية اللبنانية أن القرار نهائي وحاسم مؤكدًا أن لا دولة تقوم وسلاحها خارج المؤسسة العسكرية.

واعتبر هذا القرار تحولًا نوعيًا في موقف الدولة وسط انهيار اقتصادي وانقسام سياسي وشهد توافقًا وزاريًا وإن كان هشًا على ضرورة احتكار الدولة للسلاح الشرعي.

إلا أن رد حزب الله جاء سريعًا وحادًا واصفًا القرار بالخطيئة الكبرى ومعلنًا أنه سيعامل كأنه غير موجود.

وأكد الحزب أن سلاحه جزء من منظومة الدفاع عن لبنان في وجه "الاحتلال والتهديدات الإسرائيلية".

ولم يقتصر التصعيد على الداخل بل اتسع بعد تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن فيه دعم إيران الكامل لحق حزب الله في الاحتفاظ بسلاحه.

وقد أثار هذا التصريح موجة استنكار رسمية وشعبية لبنانية، واعتبر تدخلًا سافرًا في الشؤون السيادية مع دعوات لاستدعاء السفير الإيراني بل ومطالبات بطرده.

ويقف لبنان اليوم أمام نقطة تحول مصيرية في ظل تقاطع رغبات داخلية باستعادة السيادة وتمسك أطراف بالسلاح كضمانة داخلية إلى جانب تدخلات إقليمية تجعل من الأزمة مرشحة للتصعيد السياسي وربما الأمني.

تقرير: فؤاد مشيك