بعد أكثر من عقد من العزلة والعقوبات، تفتح أوروبا أبوابها من جديد لسوريا، فقرار رفع العقوبات لا يتعلق فقط بسقوط النظام، بل يعبّر عن نهاية مرحلة وبداية اختبار جديد لحكومة ورثت بلدًا مثقلًا بالممنوعات.

فمنذ عام 2011، كانت أوروبا تلوّح بسيف العقوبات: قيود على النفط، حظر سفر، تجميد أصول، عزل بنكي، وقطيعة سياسية، وفي كل عام، كان التمديد روتينيًا، حتى جاء سقوط النظام.

وبقيادة أحمد الشرع، دخلت سوريا حقبة جديدة، فاجتمع الأوروبيون وقرروا رفع العقوبات، باستثناء أسماء وكيانات لا تزال قيد المراجعة.

لكن، رغم ذلك، لم يختف الانقسام داخل القارة نفسها، إذ عبّرت ألمانيا وهولندا ودول أخرى عن قلقها من ماضي الشرع ومن مستقبل الحريات في سوريا الجديدة.

ويُشار إلى أن قرار الرفع لا يشمل كل شيء، بل يقتصر على العقوبات المرتبطة بمرحلة ما بعد عام 2011، فيما لم تكن هناك عقوبات اقتصادية فعلية قبل ذلك، باستثناء حظر سلاح مؤقت فُرض عام 1986 ورُفع بهدوء بعد أقل من عقد.

ومع ذلك، مضى القرار، ليُطرح سؤال جديد: لم يعد السؤال "من يعاقب سوريا؟" بل "من يستثمر أولًا في بوابة المشرق؟".

فالعقوبات التي كانت تُقدَّم كأداة ضغط، تحولت إلى ملف سياسي ثقيل، وانتهت في ظرف سياسي أخف، خاصة بعد أن سبقت واشنطن الجميع، حين أعلن ترامب من الرياض رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، في لحظة بدت وكأنها ختم أميركي على مشروعية المرحلة الجديدة.

واليوم، لا أحد يتحدث عن عزل سوريا، بل عن إدماجها بشروط جديدة، في مرحلة باتت توازنات المنطقة تُصنع فيها لا بالعقوبات، بل بالصفقات.

تقرير: علي حبيب