أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشددين على أن "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد انتهى".

جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الفلسطيني إلى لبنان، لبحث ملف السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين والتطورات الإقليمية والدولية.

وأفادت الرئاسة اللبنانية في بيان مشترك، أن الجانبين جددا تمسكهما بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن سلطتها، مشيرين إلى اتفاقهما على تشكيل لجنة لبنانية–فلسطينية مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات، وتحسين ظروف اللاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين المحلية.

ثالثاً: في مجال الأمن والاستقرار

- يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية. كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. ويعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد…
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 21, 2025
 

وأشار البيان إلى تمسك الجانبين بحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يضمن عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقًا للقرار الأممي 194، ورفضهما القاطع لكل مشاريع التوطين والتهجير.

وشدد الطرفان على أهمية استمرار دعم وكالة "الأونروا" وزيادة مواردها المالية، بما يمكّنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ثانياً: في ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: 

- يؤكد الجانبان على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. 
- يشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم…
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 21, 2025
 

وكان عباس قد وصل إلى لبنان، اليوم الأربعاء، حيث جرى له استقبال رسمي في القصر الجمهوري، تقدمه الرئيس عون وكبار المسؤولين اللبنانيين، وعُزف خلاله النشيدان الوطنيان اللبناني والفلسطيني، قبل أن يستعرض الرئيسان حرس الشرف.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا أعقبه اجتماع موسع حضره وفدا البلدين.

وعلى الصعيد السياسي، دان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، ووجّها نداءً للمجتمع الدولي من أجل التحرك الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الكارثة الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية، والانسحاب من التلال اللبنانية، وإعادة الأسرى اللبنانيين، بما يمكّن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره على الحدود المعترف بها دوليًا، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.