تزداد التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتهدد ليس بقاءه في منصبه فحسب، وإنما احتمالية محاكمته.

ففي الخارج، تمثل حرب غزة المستمرة ضغطاً هائلاً إثر تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإنهائها على الصعيدين الدولي والمحلي، حيث تظاهر آلاف من جديد في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن باتفاق مع حركة حماس وليس عبر استمرار القتال كما يصر نتنياهو.

أما في الداخل الإسرائيلي، فأزمة تجنيد اليهود المتشددين تعود إلى الواجهة مع تهديد الأحزاب الدينية المشاركة في الائتلاف الحاكم بحل الكنيست وإسقاط الحكومة احتجاجاً على عدم إقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.

وهذه الأحزاب استعان بها نتنياهو أثناء تأسيس الحكومة، واعداً إياها بتمرير هذا القانون، لكنه لم يتمكن من تنفيذه بعد سعي حزب الليكود لفرض عقوبات على المتدينين اليهود الرافضين للخدمة العسكرية.

وتمثل تهديدات الأحزاب اليمينية الحريدية بالانسحاب من الحكومة خطورة على استمرار نتنياهو في منصبه، إذ سيدفع ذلك إلى انتخابات مبكرة لا يريدها رئيس الوزراء، لذا سيسعى إلى تفادي انهيار ائتلافه عبر مجموعة خيارات أحلاها مر، قد تقود البلاد إلى انهيار الائتلاف الحاكم وإلى انتخابات مبكرة يسيطر على توقيتها نتنياهو أو العكس.

مصادر بالتيار الحريدي من جهتهم يرون أن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بعيد المنال في ظل انفصال نتنياهو عن الواقع بحسب تعبيرهم لوسائل إعلام عبرية، ما يدفع سردية حل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة إلى الواجهة.

تقرير: مينا مكرم