في زاخو تتجه الأنظار نحو قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني التي تضع الملف المالي على رأس أولويات برنامجها الانتخابي، في ظل تراكم الأزمات المالية الناتجة عن تعطيل بغداد لحلول الموازنة وتأخر صرف رواتب موظفي الإقليم.

تعكس هذه الأولويات نبض الشارع بشكل واضح، فتحقيق العدالة في توزيع الثروات وفق الدستور العراقي لم يعد مطلبًا مؤجلًا، بل أصبح ضرورة ملحة بعد سنوات من عدم الاستقرار المالي الذي أثر مباشرة على حياة المواطنين.

قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تراهن على برنامج واقعي يركز على الشفافية والإصلاح المالي، مع تأكيد مستمر على الدفاع عن الحقوق الدستورية للإقليم ضمن إطار الدولة الاتحادية.

يرى الناخبون في هذه الانتخابات فرصة حقيقية للخروج من دوامة الأزمات المالية، وبداية جديدة تعيد الاستقرار وتمنح المجتمع الأمل في مستقبل اقتصادي واعد.

مراسلة شمس: نجلاء سندي