مشاهد الجفاف الذي يضرب دجلة والفرات وحوضيهما بات أمرا سائدا منذ أشهر، منسوب منخفض في شرياني المياه الأساسيين في البلاد، ومساحات شاسعة من الأهوار تحوّلت إلى أرض صحراوية، ونفوق متكرر لكميات كبيرة من الثروة السمكية، ومما يزيد المخاوف، اشتداد الأزمة حتى مع دخول فصل الشتاء الشحيح المطر حتى الآن، بعد أن اعتاد العراقيون تلك المشاهد في موسم الصيف الجاف فقط.

فالعراق لا يتسلّم سوى أقل من 30 في المئة من احتياجه للمياه، وفق وزارة الموارد المائية، وعلى الأرض، تؤكد الوزارة أن نهر دجلة فقط بحاجة إلى زيادة إيراداته من المياه بنحو 500 متر مكعب في الثانية، أما الفرات فلا بد من رفع إيراداته بثلاثمئة متر مكعب من المياه في الثانية.

وعمليا، تشكّل المياه القادمة من خارج البلاد نحو 70 في المئة من إجمالي الموارد، نصفها يرد من تركيا، وما تبقّى يرد من إيران وسوريا.

وعلى الصعيد الرسمي تكتفي بغداد بإعلان مساعيها لإقناع أنقرة بزيادة الإطلاقات المائية، فيما توجه أطراف سياسية داخلية أصابع الاتهام إلى تركيا بتعمد تقييد تدفق المياه إلى العراق وخزنها داخل السدود.

وبينما يتداعى الخزين المائي، ومثله الخطط الزراعية ومياه الشرب وحتى الثروة السمكية، تقرع السلطات جرس الإنذار من كوارث بيئية غير مسبوقة قد تضرب مناطق شاسعة من الأهوار في الجنوب، وكذلك مناطق مسار شط العرب، تلمّح تركيا إلى سوء استخدام الموارد المائية محليًا وضعف البنى التحتية للمياه في العراق.

وعلى ما يبدو فإن عين أنقرة على مزيد من الاستثمارات في العراق وهذه المرة في مجال البنى التحتية المائية، وبموجب الاتفاقية الإطارية التي وقعها الطرفان في بغداد، فستأخذ أنقرة على عاتقها تنفيذ مشاريع مختلفة لدعم استخدام الثروة المائية بشكل رشيد داخل العراق مقابل السماح بمزيد من الإطلاقات المائية.

تقرير: تمام عبد الحميد