مسودتان للحلول الشاملة بين يدي مجلس الوزراء الاتحادي، قدمهما مفاوضو بغداد وأربيل بشأن الالتزامات المالية والنفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وتظهر الورقتان بحسب الاجتماع الأخير توافقاً عاماً في الإطار السياسي، لكنهما تختلفان في التفاصيل التنفيذية خصوصاً حول كمية النفط المطلوب تسليمها وآلية إدارة الإيرادات المحلية وشروط تمويل الرواتب، بانتظار توصيات اللجنة الوزارية التي شُكلت لتقييم المقترحين.

ولم يُكتب لأي اتفاق أن يصمد في سجل الخلافات بين بغداد وأربيل، فطوال السنوات الماضية كانت الاتفاقات مجرد تفاهمات مؤقتة ومرحلية تخضع لضرورات انتخابية أو أمنية أو سياسية، والآن تتزايد الخشية من تكرار نفس النمط في هذا الاتفاق خصوصاً وأن إقليم كوردستان أعلن مراراً وتكراراً تلبية مطالب بغداد محملاً الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم الوفاء بالالتزامات تجاه الإقليم.

وتظهر المواقف وجود توجه لدى الحكومة الاتحادية بغلق الجبهات الداخلية واحتواء الأزمات لتهيئة الأجواء الانتخابية، وهذا ما يزيد المخاوف من أن تكون تلك الحلول مؤقتة كسابقاتها.

وبينما ننتظر توصيات اللجنة الخماسية، تحاول أطراف من داخل الإطار التنسيقي الشيعي وخارجه عرقلة أي اتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وهو أسلوب أخذ يتطور منذ فترة طويلة كجزء من الاستثمار الانتخابي والسياسي لدى بعض الأحزاب السياسية في العراق.

تقرير: مصطفى جليل