حرية السفر والتنقل والسكن التي تعد حقا طبيعيا للفرد باعتراف الفطرة البشرية أولا والمواثيق الدولية ثانيا، ليست متاحة بالسهولة نفسها في مختلف بقاع الأرض، ولاسيما للنساء.

وفي الجزائر، وحتى الشهر الماضي، كانت الفتيات والسيدات مهما بلغ عمرهن غير قادرات على السفر والتنقل بحرية من دون إذن وصيهن، الذي قد يكون الأب أو الأخ أو الزوج.

وبعد ثلاثة عقود من توقيع الجزائر على اتفاقية سيداو المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، رفعت الحكومة الحظر عن الفقرة الرابعة من المادة 15 المتعلقة بحق التنقل واختيار محل الإقامة، وذلك بموجب مرسوم رئاسي.

ولم يكن هذا الحظر هو العائق الوحيد، بل إن قانون الأسرة الجزائري الصادر عام 1984 يجرد المرأة من بعض حقوقها المدنية، ويشترط وجود ولي لاتخاذ قرارات مصيرية مثل الزواج والتنقل.

كما يلعب العرف الاجتماعي دورا أساسيا في هذه التقاليد الأسرية، خصوصا في المناطق الريفية والقرى الصغيرة، في ظل تعقيدات الممارسات الإدارية المرتبطة بإجراءات السفر والسكن.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه المرأة الجزائرية إلى انتزاع مزيد من المكتسبات لصالح حريتها واستقلالها، ورغم أنها لا تغير الواقع التشريعي بشكل مباشر، إلا أنها تمثل إشارة إلى توجه الدولة نحو مواءمة التشريع الوطني مع التزاماتها الدولية في مجال المساواة بين الجنسين.

وتبقى مسألة حرية المرأة محل جدل بين الأوساط المحافظة، التي تعتبرها خروجا عن القيم الأسرية وتهديدا لاستقرار المجتمعات الشرقية.

تقرير: مينا مكرم