قالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا إن نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، قُتلوا خلال أعمال العنف التي اندلعت في منطقة الساحل السوري في مارس الماضي، مستهدفة في المقام الأول أبناء الطائفة العلوية.

التقرير، الذي استند إلى أكثر من 200 مقابلة وزيارات لمواقع مقابر جماعية، وثق ما وصفه بأعمال تعذيب وقتل والتنكيل بالجثامين، وحمل المسؤولية لفصائل تابعة للقوات السورية ومسلحين مرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

رئيس اللجنة، باولو سيرجيو، وصف حجم ووحشية العنف بالمقلق للغاية، أما وزارة الخارجية السورية، على لسان الوزير أسعد الشيباني، فقد رحبت بالتقرير، معتبرة أنه ينسجم مع نتائج لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة، وأكدت التزام الحكومة بإدماج التوصيات في مسار بناء دولة القانون، مشددة في الوقت نفسه على أن اللجنة لم تجد أي دليل على توجيه حكومي لارتكاب الجرائم.

في المقابل، أشاد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، بالتقرير، واعتبره خطوة جادة نحو وضع معايير واضحة للمساءلة والشفافية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحلي بالصبر لتحقيق العدالة ووحدة البلاد.

وكانت لجنة تقصي الحقائق المحلية قد حددت 265 من المشتبه بتورطهم في الانتهاكات، معظمهم من المسلحين المتمردين المرتبطين بما يعرف بفلول النظام، كما وثقت أسماء 1426 ضحية، بينهم نساء وعسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات، مرجحة أن كثيراً من عمليات القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك.

وبين الروايات المتعارضة والتقييمات الدولية، يظل تقرير الساحل السوري ملفاً مفتوحاً في مسار البحث عن الحقيقة والمساءلة في الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.

تقرير: صهيب الفهداوي