تعهد الرئيس اللبناني جوزاف عون، مع حلول الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، بتحقيق العدالة لجميع الضحايا، مؤكداً أن القانون سيشمل الجميع "من دون تمييز"، بعد إتمام المحقق العدلي طارق البيطار استجواب كل المتهمين.

وكان قد أسفر الانفجار الذي وقع في 4 آب/أغسطس 2020، عن مقتل أكثر من 220 وإصابة آلاف، وتوقف التحقيق في مستنقع سياسي بسبب ضغوط حزب الله التي طالبت بإقالة البيطار، لكنه استأنف عمله مطلع العام مع تغير موازين القوى.

وقال عون إن الدولة اللبنانية "ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة مهما كانت العقبات"، مضيفاً: "نعمل بكل الوسائل لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة"، وخاطب عائلات الضحايا قائلاً: "دماء أحبائكم لن تذهب سدى، والعدالة قادمة".

وتجري اليوم مسيرتان لإحياء ذكرى الانفجار، بينما أعلنت السلطات حداداً رسمياً، وأوضح التحقيق أن الانفجار ناجم عن تخزين كميات خطيرة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات أمان، رغم علم المسؤولين بذلك.

وأنهى البيطار استجواب جميع المتهمين السياسيين والعسكريين، باستثناء أربعة مسؤولين امتنعوا عن المثول، ولا يوجد موقوف حالياً، فيما تدعو هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية لتحقيق شامل لضمان المحاسبة، بينما يشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب لتعافي لبنان.