يشهد الاقتصاد الفرنسي واحدة من أكثر مراحله اضطرابا منذ سنوات، فأزمة حكومية عميقة ألقت بظلالها على الأسواق، وأضعفت ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على تجاوز التحديات.

وبعد أشهر من التوتر داخل الائتلاف الحاكم وتعثر تمرير إصلاحات مالية كانت تعد محورية، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لفرنسا مشيرة إلى تزايد المخاطر السياسية وضعف السيطرة على الدين العام والعجز في الميزانية.

وجاء تراجع التصنيف ليجسد فقدان الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية، حيث لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.7%، وسط ارتفاع معدلات الادخار وتراجع الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي، ما يعكس حالة من الحذر تسود أوساط المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

وفي خضم هذا المناخ القاتم، جاءت حادثة سرقة متحف اللوفر لتضيف مزيدا من الارتباك إلى المشهد، حيث تمكن مجهولون من تنفيذ عملية سطو دقيقة داخل قاعة أبولو، استهدفوا خلالها مجوهرات ملكية ذات قيمة تاريخية وتراثية لا تقدر بثمن.

وحدث هز صورة فرنسا كدولة مؤسسات قوية، وأثار تساؤلات حول كفاءة أجهزتها الأمنية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز الثقة لا تقويضها.

أما على المستوى المالي، فتتزايد مؤشرات القلق مع موجة نزوح لرؤوس الأموال نحو دول أكثر استقرارا مثل لوكسمبورغ وسويسرا.

وبحسب بيانات هيئة الرقابة على التأمين في لوكسمبورغ، ارتفعت استثمارات الفرنسيين في هذه العقود بنسبة 58% خلال العام الماضي، لتبلغ نحو 14.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق، ما يعكس تخوف المستثمرين من ارتفاع الضرائب وتراجع جاذبية بيئة الأعمال داخل فرنسا.

ولم تعد الأزمة في فرنسا مالية هيكلية فقط، بل تجاوزت لتصبح أزمة ثقة تمس مكانة باريس كقوة اقتصادية أوروبية كبرى، ما يجعلها تقف أمام اختبار صعب لاستعادة توازنها الاقتصادي والسياسي.

تقرير: حسام مشي