تشهد إسرائيل أزمة مالية متصاعدة في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية، خاصة مع وصول العجز المالي في ميزانية الدولة إلى نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، ما يعكس مدى اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

يأتي هذا وسط تقديرات لصحيفة كالكاليست الإسرائيلية المتخصصة في الشأن الاقتصادي بأن تقفز الكلفة المباشرة للحرب مع إيران من مليار وستمئة مليون دولار إلى نحو ثلاثة مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل الأضرار غير المباشرة أو الخسائر الاقتصادية الناتجة عن شلل النشاط الاقتصادي.

تكلفة الحرب تلك تأتي مع وصول حجم الذخيرة المستعملة في تلك الحرب من قبل الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من ألف ذخيرة هجومية، حيث تبلغ كلفة كل ذخيرة نحو خمسمئة ألف دولار، بحسب كالكاليست، فيما تصل تكلفة كل صاروخ اعتراض من نوع "حيتس ثلاثة" إلى نحو ثلاثة ملايين دولار.

يُضاف إلى ذلك تكاليف يومية تُقدّر بتسعة وعشرين مليون دولار فقط لجهود الجبهة الداخلية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم ميزانية وزارة الدفاع إلى ثمانية وخمسين مليار دولار هذا العام، وذلك بعد أن بلغت ما يزيد عن ستة وأربعين مليار دولار خلال العام الماضي.

التكاليف العسكرية المرتفعة تأتي في ظل تفاقم حجم الدين العام البالغ أكثر من ثلاثمئة وسبعين مليار دولار، وسط توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة لسداد تكاليف خدمة الدين المتمثلة في الأقساط والفوائد، إذ قُدرت هذه النفقات وحدها بأكثر من ستة عشر مليار دولار خلال هذه السنة.

تداعيات الحرب القائمة لا تقتصر على هذا الحد، بل تمتد لتشمل تراجعاً في الثقة الاقتصادية، فضلاً عن تباطؤ الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تشهدها القطاعات الحيوية منذ حرب غزة في أكتوبر ألفين وثلاثة وعشرين، ما أدى إلى تراجع الإيرادات في الموازنة المحلية.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية لسد عجز موازناتها من خلال إجراءات تقشفية تشمل تقليص الميزانيات المدنية ورفع بعض الضرائب، إلا أن هذه السياسة، بحسب محللين، تحمل معها مخاطر اجتماعية حقيقية، إذ إن رفع العبء الضريبي في ظل غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان الداخلي، لا سيما في الفئات المتوسطة والفقيرة.

تقرير: وفاء الطرابلسي