في زمن الحرب بين إيران وإسرائيل، لا تسقط القذائف فقط على أرض المعركة، بل تتساقط آثارها على شعوب تبحث عن الضوء، والاستقرار.

الأردن، الدولة التي وقّعت اتفاقية غاز مع شركة أميركية لإنتاج الغاز في إسرائيل عام 2016 لتأمين نحو 40% من احتياجاتها من الكهرباء، تستفيق على قرار مفاجئ بوقف ضخ الغاز الإسرائيلي نتيجة التصعيد العسكري.

اتفاقية بدت في السابق خيارًا اقتصاديًا محضًا، سرعان ما تحوّلت إلى عبء استراتيجي مكشوف في قلب أزمة إقليمية ملتهبة.

اقتصاديًا، بدأ الحديث عن العودة لتوليد الكهرباء عبر الوقود الثقيل والديزل، ما يعني ارتفاعًا مباشرًا في الكلفة على خزينة الدولة، وربما انعكاسات على المواطن الأردني في حال نقلت الحكومة فروقات الأسعار إليه.

أما على الصعيد السياسي، يرى مراقبون أن توقف الضخ يعيد التذكير بحساسية الارتهان لمصادر طاقة من دول غير مستقرة، ويبرز أهمية التحوّل نحو سياسات أكثر استقلالية وتنوعًا في مصادر الطاقة، بما يضمن هامشًا أوسع للمناورة في وجه الأزمات الطارئة.

تداعيات الحرب الدائرة تفرض على الأردن تحوّلًا جادًا نحو تسريع مشاريع الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي، لتقليل الانكشاف على الأزمات وتقلبات الإمداد.

الحرب الإسرائيلية الإيرانية لا تهدد الاستقرار الأمني في المنطقة فحسب، بل تكشف عن البُنى الاقتصادية المرتبطة به وتضع الأردن أمام لحظة مراجعة عميقة لخياراته في ملف الطاقة والبدائل المتاحة، للحفاظ على أمنه الاقتصادي والاجتماعي، في واقع إقليمي غير مستقر.

تقرير: هاشم جراح