بين التوترات السياسية المتصاعدة، والضغوط العسكرية، والتحديات الاقتصادية، تتأرجح الساحة الأوروبية أمام ملفات تتعلق بأمن القارة واستقرار تحالفاتها مع الولايات المتحدة وأوكرانيا.

نبدأ من واشنطن وكييف، حيث سلّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطته المضادة للجانب الأميركي، في وقت يتواصل فيه النقاش الحاد بين الرئيس السابق دونالد ترامب وشركائه الأوروبيين، في لحظة حاسمة لأوكرانيا وشعبها وللأمن المشترك بين ضفتي الأطلسي، ما يعكس حجم التوتر بين الاستراتيجيات الغربية المختلفة.

ونتجه إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تشهد شركات الأسلحة ارتفاعا قياسيا في الإيرادات، مدفوعة بتوترات الحرب في أوكرانيا والشعور المتزايد بالتهديد الروسي، في مؤشر يعكس تأثير النزاع على الاقتصاد الأوروبي وعلاقات الأمن الدفاعي.

وفي الكونغرس الأميركي، تم إقرار الاستراتيجية الدفاعية للعام القادم، مع تركيز على أولوية الحفاظ على الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، في خطوة تتعارض مع بعض الإشارات الأخيرة للبيت الأبيض، لكنها تؤكد التزام واشنطن بحماية المصالح الأوروبية وتعزيز الأمن الجماعي.

وعلى صعيد السياسة الفلسطينية، يغري الرئيس محمود عباس الأوروبيين بتلبية مطلبهم الملح في إصلاح السلطة، فيما يواصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تقديم دعمه القوي للشعب الفلسطيني والتمسك بمحاسبة مرتكبي الإبادة، في موقف يعكس استمرار أوروبا في لعب دور سياسي وإنساني في الملف الفلسطيني.

ولتعميق فهم هذه الملفات، يرحب كمال علواني بضيوفه في "نافذة أوروبا"، ومعه في استوديو لندن، الدكتور نهاد خنفر أستاذ القانون والعلاقات السياسية، ومن بون منصف السليمي الإعلامي والباحث في الشؤون الدولية، ومن برلين جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.