في هذه الحلقة، نستضيف الدكتورة نهلة الأفندي، عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، للحديث عن واقع العمل البرلماني، وتمكين المرأة الكوردية، والخلافات العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.

تؤكد الدكتورة نهلة أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرفض تعديل قانون الانتخابات، مفضلا إبقاءه كما هو عليه في انتخابات إقليم كوردستان وانتخابات مجالس المحافظات، مشيرة إلى أن مقترحات التعديل لم تصل رسميا إلى مجلس النواب بعد، رغم النقاشات الدائرة بين الكتل السياسية حول تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية متعددة.

تصف الدكتورة نهلة المرأة الكوردستانية بأنها امرأة قوية وصاحبة قرار منذ قديم الزمان، شاركت في النضال مع قوات البيشمركة وفي الصلح العشائري، وتشير إلى أن نسبة تمثيل المرأة في برلمان كوردستان بلغت 30%، مقارنة بـ25% في مجلس النواب العراقي، معتبرة أن إقليم كوردستان حقق تقدما ملموسا في تمكين المرأة، حيث وصلت نساء إلى مناصب وزيرة ومحافظة ورئيسة جامعة.

تسلط الضوء على تعيين السيدة نخشة كأول محافظة بالوكالة على مستوى العراق في محافظة حلبجة، معتبرة ذلك إنجازا تاريخيا يعكس رؤية رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دعم المرأة، لكنها تنتقد الوضع في مجلس النواب العراقي، مؤكدة أن تمثيل المرأة هناك شكلي وليس فعليا، حيث لا تُمنح النساء مواقع صنع القرار أو رئاسة اللجان المهمة، رغم وجود 96 نائبة في المجلس.

وتؤكد الدكتورة نهلة على أهمية التعليم في تمكين المرأة، معتبرة أن تربية الأسرة والأم تحديدا هي أساس بناء المجتمع، وتلفت إلى أن نظرة المجتمع الكوردستاني للمرأة العاملة تغيرت جذريا خلال الثلاثين سنة الأخيرة، حيث أصبح عمل المرأة خارج البيت أمرا طبيعيا ومقبولا، سواء في القطاع الحكومي أو من خلال مشاريع صغيرة خاصة.

وتتحدث عن تجربتها في تأسيس منظمة "شاوشكة" للنشاطات الثقافية، التي كانت تهدف إلى تثقيف المرأة في جميع مناطق كوردستان من خانقين إلى زاخو، حيث كانت المؤسسات من أكاديميات وقاضيات ومحاميات يزرن القرى والمدن لتوعية النساء بحقوقهن وواجباتهن من خلال ندوات وكتب ومجلات فصلية.

وتكشف الدكتورة نهلة عن أزمة حادة في صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، مؤكدة أن راتب شهر ديسمبر 2024 لم يصل بعد إلى آلاف الموظفين، محملة المسؤولية للحكومة الاتحادية ووزارة المالية، وتعتبر أن ربط رواتب الموظفين بالخلافات السياسية بين الحكومتين أمر غير مقبول، مؤكدة أن الكتل الكوردستانية طالبت بفصل ملف الرواتب عن أي حسابات سياسية.

وتنتقد تأخير استحداث محافظة حلبجة كمحافظة رابعة في الإقليم والتاسعة عشرة في العراق، رغم إقرارها في إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن أكثر من ثلاث جلسات برلمانية فشلت في تحقيق النصاب للتصويت على هذا القرار، معتبرة ذلك تقصيرا من الحكومة الاتحادية والكتل السياسية تجاه تضحيات أهالي حلبجة.

وتتطرق إلى أزمة تصدير نفط كوردستان، منتقدة تعامل الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، وتتحدى وزير النفط بأن يثبت أن التقصير من جانب حكومة الإقليم، وتنوّه إلى أن تحديد سعر برميل النفط الكوردي بـ16 دولارا غير عادل، لأنه لا يأخذ في الاعتبار تكاليف التنقيب في المناطق الجبلية التي تفوق تكاليف المناطق السهلية.

وتسلط الضوء على موضوع إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بالأراضي في المناطق المتنازع عليها، متطرقة إلى تضامن الكتل الكوردستانية مع فلاحي قرية شنغة في كركوك بعد تعدي قوات الجيش العراقي عليهم، معتبرة أن بقاء قرارات النظام البائد بعد ثلاثين سنة من سقوطه دليل على استمرار الفكر الاستبدادي ومحزن جدا.

وترى الدكتورة نهلة أن الحل يكمن في احترام الدستور العراقي والعودة إليه كمرجعية، مؤكدة أن حكومة إقليم كوردستان تطالب دائما بحقوقها ضمن إطار الدستور والقانون، وتنتقد غياب الفهم الحقيقي للفيدرالية لدى الحكومة الاتحادية والكتل السياسية، معتبرة أن الديمقراطية في العراق لا تزال "كرتونية" ولم تتبلور بمعناها الحقيقي.

وتؤكد أن الشعب الكوردي تعرض لسلسلة من المظالم من تعذيب وتشريد وأنفال وترحيل قسري والحملة المليونية عام 1991، مؤكدة أن الكورد لا يطلبون سوى احترام حقوقهم الدستورية والتعامل معهم كمواطنين متساوين، وأن علاقات إقليم كوردستان مع الدول العربية المجاورة أقوى من علاقات حكومة بغداد معها.

وتختم بالتأكيد على أن عملها في لجنة التعليم العالي النيابية يمثل استمرارا لمسيرتها الأكاديمية، حيث تجمع بين العمل التشريعي والرقابي مع خبرتها الأكاديمية في خدمة قطاع التعليم العالي في العراق.