أزمة قطاع غزة تدخل مرحلة جديدة من التعقيد والتصعيد، وسط استعدادات إسرائيلية مكثفة لعملية عسكرية واسعة النطاق في قلب المدينة بهدف السيطرة عليها.

ويتزامن ذلك مع تطورات بارزة في ملف المفاوضات، فعلى الرغم من بوادر لهدنة مؤقتة، فإن الوضع الإنساني في القطاع يواصل الانحدار نحو الكارثة، مع تصاعد المجاعة، وانهيار الخدمات الأساسية، وتزايد معاناة المدنيين.

القناة 12 الإسرائيلية كشفت في وقت سابق تفاصيل بشأن العملية العسكرية المرتقبة في غزة، حيث أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يكثف وتيرة استعداداته للسيطرة على القطاع كما يخطط نتنياهو وحكومته منذ أسابيع.

وقالت القناة إنه من المتوقع صدور الموافقة على تعبئة واسعة النطاق لقوات الاحتياط لتشمل 60 ألف أمر استدعاء، بالإضافة إلى تمديد خدمة حوالي 20 ألف جندي احتياطي قيد التعبئة الفعلية، ليبلغ نحو 80 ألف جندي تمت تعبئتهم لعملية عسكرية قد تبدأ في موعد قبل ما هو مخطط لها.

وعلى الصعيد السياسي، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إسرائيلي مطالبة تل أبيب بإعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة في أي اتفاق مقبل، مشيرا إلى أن موقف الحكومة الإسرائيلية لم يتغير رغم قبول حماس الأخير بمقترح لهدنة وتكوف الجديد.

وقالت الوكالة إن المقترح يشمل "وقف إطلاق نار مؤقت لـ60 يومًا يتم خلاله إطلاق سراح عشرة إسرائيليين أحياء، وتسليم عدد من جثث الرهائن المتوفين".

من جانبه، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المقترح، محذراً من "مأساة" في حال "رضخ نتنياهو لحماس".

كل هذا يجري في وقت تتواصل فيه الضربات في أنحاء القطاع، حيث أفاد الدفاع المدني بسقوط عشرات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية، منهم من سقط أمام مراكز توزيع المساعدات.

وتسعى إسرائيل لإعادة توطين المدنيين إلى جنوب قطاع غزة، مما يؤشر إلى استعداد شامل لعمليات عسكرية في المناطق المكتظة بالسكان.

تقرير: فادي زيدان