في كل مكان من هذا العالم هناك من يُصلي بصوت مرتفع، وهناك من يكتفي بالهمس، وهناك من يذهب إلى دور عبادة، وهناك من يؤمن في قلبه فقط، لكن ليس الجميع قادر على ممارسة هذا الحق البسيط بأمان.

وحرية الدين والمعتقد هي بالأصل حق أساسي نصّت عليه الشرعة العالمية لحقوق الإنسان منذ أكثر من سبعين عاما، ومع ذلك لا يزال الملايين يُعاقبون بسبب ما يؤمنون به أو بسبب عدم إيمانهم بأي دين.

لذلك خصصت الأمم المتحدة الثاني والعشرين من أغسطس كل عام يوما عالميا لإحياء ذكرى ضحايا العنف القائم على أساس الدين أو المعتقد، والهدف من هذا اليوم هو التذكير بأن حرية المعتقد ليست امتيازا تمنحه الحكومات، بل حق إنساني عالمي يجب حمايته.

قصص كثيرة بقيت في الظل، طفل مُنع من التعلم لأنه ينتمي إلى طائفة مختلفة، امرأة طردت من عملها بسبب معتقدها، ورجل دفع حياته ثمنا لاختلافه مع السائد، وفي مناطق كثيرة من العالم، لم يكن الاختلاف الديني أو القومي سبباً للاحتفال بالتنوع، بل ذريعة للعنف والإقصاء.

ولا يعني التمييز الديني دائما القتل أو الذبح باسم الدين، بل قد يأخذ أشكالا مختلفة، مثل التضييق على بناء دور عبادة، ومنع الأشخاص من ممارسة طقوسهم، وصولا إلى أعمال عنف منظمة، وكلها تعد بمثابة انتهاكات تهدد السلم الأهلي والمجتمعات المتنوعة.

وعلى أرض الواقع، الأقليات غالبا ما تكون الحلقة الأضعف في النزاعات، واستهدافها يعني استهداف أساس التنوع الذي تقوم عليه المجتمعات، وبحسب تقارير الأمم المتحدة، لا يزال أكثر من 80 دولة تفرض قيودا على حرية المعتقد، وبعضها يعاقب بتهمة التجديف أو الردة بالسجن أو حتى بالإعدام.

تقرير: إيسامار لطيف