المصالح ليست دائما تتصالح، حتى وإن كانت بين رئيس أكبر اقتصاد عالمي وأغنى رجل في العالم. على الرغم مما جمعهما من علاقات قوية، تكللت بتعيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب للملياردير إيلون ماسك كواحد من أهم مسؤوليه في إدارته الجديدة، قبل أن يستقيل من المنصب وتبدأ الخلافات بينهما في الاشتعال.

التوتر عاد من جديد بين الرجلين اللذين كانا متحالفين لجعل أميركا عظيمة مجددا، لكن يبدو أن الشعارات ليس لها محل حينما تختلف التوجهات والرؤى.

ترامب لا يهدد ماسك بحرمان شركاته من الدعم الحكومي فحسب، إنما بترحيله من الولايات المتحدة، بعد أن هاجم مشروع قانون الموازنة مجددا إثر تمريره من قبل الكونغرس.

الأمر ليس مستبعدا، فـماسك، المولود في جنوب أفريقيا، مُجنّس بالأميركية عام 2002، لذا فإن أمر ترحيله ليس مستحيلا إذا بات وجوده يمثل خطورة على الاستقرار الحزبي في الولايات المتحدة.

أثرى أثرياء العالم لن يقف مكتوف الأيدي، فهو يهدد بتسخير ثروته الفلكية لمحاربة الرئيس، عبر تأسيس حزب جديد يزعم أنه قادر على إلقاء بذور الشقاق بين الجمهوريين.

النظر بشكل أوسع للأزمة يوضح أساس الخلاف، فمهاجمة ماسك لمشروع الموازنة ليست لأجل فقراء الشعب المشردين مثلا، بل لما يتضمنه من إلغاء تدابير دعم المركبات الكهربائية، التي يملك أكبر شركاتها.

لم يقل ماسك هذا صراحة، إنما حاول تبرير مهاجمته للقانون، الذي سيدفع أميركا نحو الإفلاس، بحسب تعبيره، متهما الجمهوريين الذين صوتوا لصالحه بتأييد "عبودية الدين".

تلويح ماسك بإنشاء حزب جديد أو دعمه مرشحا ثالثا يواجه به الجمهوريين، وبالطبع الديمقراطيين أيضا، يفتح بابا ربما لا يستطيع أحد غلقه، وسط مخاوف الحزبين من تشتيت أصوات الناخب بخيار ثالث، خصوصا مع انفتاح الناخبين الأميركيين مؤخرا على اختيار مستقلين، في ظل يأسهم من نماذج قطبي السياسة الأميركية.

تقرير: مينا مكرم