أجلت محكمة في أنقرة يوم الاثنين، قرارها بشأن حل قيادة حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب المعارض الرئيسي في تركيا، إلى الرابع والعشرين من تشرين الأول المقبل، وجاء التأجيل عقب اتهامات بتزوير الانتخابات الحزبية، ما منح فرصة للحزب الذي يواجه تحقيقات وتوقيفات.

وفسر خبراء القرار بأنه استراتيجية لإبقاء الحزب، الذي حقق فوزا كبيرا في الانتخابات المحلية الماضية، تحت الضغط بهدف تأجيج الانقسامات الداخلية، وقال أوغور بويراز، محامي الحزب: "الملايين يراقبونك سيدي القاضي. قرارك حاسم".

وتظاهر عشرات الآلاف في أنقرة الأحد، دعما لحزب الشعب الجمهوري الذي ينفي شراء أصوات خلال مؤتمره في 2023، وقال زعيم الحزب أوزغور أوزيل أمام الحشد: "هذه المحاكمة سياسية، ... إنها انقلاب عسكري وسنصمد"، مؤكدا أن "الهدف ليس حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل الديموقراطية في تركيا أيضا".

وتولى أوزيل قيادة الحزب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2023، وقاده إلى نصر ساحق في الانتخابات المحلية في آذار الماضي، على حساب حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان.

ولم يدم هذا الصعود طويلا، ففي خريف العام 2024، بدأ القضاء التركي بتنفيذ موجة اعتقالات بتهم "الفساد" أو "الإرهاب" بحق مسؤولين منتخبين من حزب الشعب الجمهوري.

واعتُقل عشرة من رؤساء البلديات التابعين للحزب في إسطنبول، أبرزهم أكرم إمام أوغلو الذي يعد أخطر منافس للرئيس إردوغان، والذي أوقف في أواخر آذار بتهمة "الفساد" التي ينفيها.

وأثار توقيف إمام أوغلو ردود فعل عالمية، كما أشعل احتجاجات غير مسبوقة في البلاد، ووصفه الحزب بأنه "انقلاب سياسي"، ودعا الحزب إلى مؤتمر استثنائي في 21 أيلول لإعادة انتخاب أوزيل، في محاولة لحماية قيادته.