على وقع أخبار الانسحاب الكامل من الأراضي العراقية، يحضر المشرعون الأميركيون من الحزبين الأرضية القانونية عبر إلغاء التفويضات التي خولت الولايات المتحدة خوض الحروب في منطقة الشرق الأوسط، في إطار التغيرات الداخلية والخارجية الكبيرة التي تعرفها البلاد منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وافق المشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وصوتوا خلال جلسة فارقة تاريخيًا بأغلبية 261 صوتًا مقابل 167، على تعديل لتشريع دفاعي رئيسي من شأنه إلغاء قوانين صلاحيات الحرب التي سُنّت في الفترة التي سبقت غزو العراق عام 2003 وحرب الخليج عام 1991.

صحف أميركية عدة اعتبرت هذا التصويت فوزًا لمناصري تقييد صلاحيات الحرب، الذين يؤكدون ضرورة إقرار هذه القوانين لمنع إساءة استخدام السلطة الرئاسية واستعادة سلطة الكونغرس على استخدام الجيش. كما أنها تمثل قطعًا للطريق على سياسات ترامب الهجومية، التي ما فتئت تلقى معارضات واسعة في الداخل، وتحقيقًا لوعد سابق قطعه الرجل في أغسطس 2020.

وعلى غير المعهود سابقًا، فقد الجيش الأميركي صلاحية التحرك عسكريًا في المنطقة دون موافقة المشرعين. لكن مسار إقرار هذا الإجراء لم يكن مفروشًا بالورود، إذ استُبعد الاقتراح في البداية من حزمة تعديلات على مشروع قانون الدفاع المقترح من لجنة قواعد مجلس النواب، لكن الديمقراطيين فازوا بتصويت في اللجنة لضمان مناقشة المشروع، ليستفيدوا من دعم أقلية جمهورية ساعدتهم في تحقيق النجاح.

يأتي هذا القرار التاريخي من الكونغرس الأميركي بعد نحو أسبوعين من بدء القوات الأميركية الانسحاب الفعلي من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، حيث جرى نقل بعض الأفراد والمعدات جوًا في سابقة من نوعها منذ الغزو. وهي خطوات يتوقع اكتمالها، بحسب مسؤولين عراقيين وأميركيين، منتصف سبتمبر الجاري.