أعلن قادة المعارضة في إسرائيل أنهم تقدموا، الأربعاء، باقتراح قانون لحل البرلمان؛ سيمهد الطريق في حال إقراره أمام انتخابات مبكرة. وهددت الأحزاب المتشددة التي تشكل دعامة أساسية في حكومة بنيامين نتانياهو الائتلافية، بدعم حل البرلمان.

وقال زعماء أحزاب المعارضة في بيان مشترك إنهم "قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست، اليوم على التصويت. واتخذ القرار بإجماع كل الأحزاب" في المعارضة.

إلى ذلك، هدد حزبا "شاس" و"يهودية التوراة الموحدة" بالانضمام إلى تحرك المعارضة، التي تريد انتخابات جديدة، بسبب معارضتهما قانون التجنيد، الذي يهدف خصوصا إلى إلغاء إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية.

وفي حال ضم هذان الحزبان أصواتهما إلى المعارضة فسيحصل اقتراح القانون لحل البرلمان على أصوات كافية. وفي حال أقر اقتراح القانون خلال هذه القراءة الأولى في جلسة عامة الأربعاء، سيحتاج إلى إقرار في ثلاث قراءات أخرى ليعتمد نهائيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إسرائيل، يُعفى المتشددون من الخدمة العسكرية إلا أن ذلك يواجه رفضا متناميا في المجتمع الإسرائيلي، فيما الحرب في قطاع غزة متواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وعلى نتنياهو التوفيق بين جزء من حزب الليكود (يمين) الذي يتزعمه، يدفع باتجاه تجنيد من المتشددين وتشديد العقوبات على الرافضين، وأحزاب متشددة مثل ساش التي تطالب بقانون يضمن بشكل مستدام إعفاء المتشددين من الخدمة في الجيش.