باعتماده سياسات غير تقليدية، يطوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب 100 يوم من ولايته الثانية.

سياسات كان لها تداعيات كبيرة على المستوى الداخلي والدولي، حيث اتسمت، وفق كثيرين، بالاضطراب الاقتصادي والسياسي في ظل قرارات أدت إلى توجس الحلفاء والخصوم على حد سواء، فيما ذهبت بعض الصحف العالمية لاعتبار ما حدث حتى الآن زلزالًا سياسيًا واقتصاديًا.

وعلى المستوى الدولي، فشل ترامب في تحقيق وعود انتخابية، إذ تعهد بوضع حد للحرب في قطاع غزة، لكن بدلًا من ذلك سمح لإسرائيل بالتنصل من اتفاق لوقف إطلاق النار، وطرح خطة للحل تقضي بتهجير مليوني فِلسطيني من القطاع المدمر، في سابقة خطيرة تتعدى تداعياتها حدود القطاع.

وعد آخر فشل ترامب في تحقيقه يتمثل بإنهاء سريع للحرب في أوكرانيا، ورغم جهوده الحثيثة في هذا السياق، جعلت طروحاته للحل التحالفَ الغربي الداعم لكييف أكثر هشاشة، بينما أصبحت موسكو أكثر ثقة بإمكانية نجاح خططها في أوكرانيا، فيما شكّلت مهاجمة ترامب زيلينسكي في المكتب البيضاوي وطرده منه لحظة صادمة في تاريخ العلاقات الأميركية الأوروبية.

الاحتكاك مع الحلفاء التقليديين كان السمة التي طبعت سياسة ترامب خلال الـ100 يوم الأخيرة، حيث استمر في اتخاذ مواقف متشددة تجاه أوروبا والناتو بعدما كانا لفترة طويلة الركيزة الأساسية للأمن عبر الأطلسي، بينما استمر في استخدام خطاب توسعي، إذ لا يزال يعبر عن رغبة في ضم جزيرة غرينلاند، وكندا.

وتحت شعار "جعل أميركا عظيمة"، أطلق ترامب سلسلة إجراءات تهدد بإحداث تغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي وقواعد التجارة الدولية، عندما فرض رسومًا جمركية على دول عدة، بدءًا من الصين وكندا والمكسيك وصولًا إلى دول أصغر، مما تسبب في اضطراب شديد في الأسواق.

وفي الداخل، استخدم ترامب سلطاته التنفيذية بشكل غير مسبوق، حيث قلّص أعداد الموظفين الفدراليين، وفرض قيودًا على برامج التنوع والشمولية، وفكّك وكالة التنمية الدولية الأميركية.

في المقابل، يدافع مؤيدو ترامب عن تلك السياسات، إذ يعتقدون أنه اتخذ إجراءات سريعة لمعالجة التحديات الداخلية والدولية، من خلال جلب كل من أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات، وحماية العاملين الأميركيين من خلال محاسبة الصين، ودفع إيران إلى طاولة المفاوضات من خلال إعادة العمل بسياسة أقصى الضغوط، بينما أمّن حدود بلاده الجنوبية من الهجرة غير الشرعية.

تقرير: نادر علوش