صمدت معاهدة مياه نهر السند التي صعدت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة، بعد أن هاجم مسلحون سياحًا في كشمير ما أسفر عن مقتل 26 شخصًا، في وجه حربين بين الهند وباكستان، وواجهت العديد من التقلبات والمنعطفات في العلاقات بين البلدين. 

وقد قسّمت المعاهدة نهر السند وروافده بين الطرفين، ومنحت الهند استخدام مياه ثلاثة أنهار شرقية، وهي: سوتليج، وبياس، ورافي، بينما منحت باكستان معظم الأنهار الغربية الثلاثة: السند، وجيلوم، وتشيناب.

ولا تتضمن المعاهدة أي بند يسمح لأي من البلدين بتعليق أو إنهاء الاتفاقية من جانب واحد، كما تتضمن آليات واضحة لتسوية النزاعات.

وتشعر باكستان بالقلق من أن سدود الهند عند المنبع ستقلّل من تدفق المياه وتحوّل مسارها بشكل غير عادل، وهو ما تنفيه نيودلهي. 

إذ تروي الأنهار الثلاثة المخصصة لباكستان أكثر من 16 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، أي ما يقارب 80% من زراعتها المروية، كما تعتمد إسلام آباد على هذه المياه لتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهرومائية والري. 

ويقول سياسيون باكستانيون إن المعاهدة ظلت سليمة إلى حدّ كبير حتى عندما خاضت الهند وباكستان أربع حروب منذ انفصالهما عام 1947، لكن مخاوف إسلام آباد التي طالبت بتحكيم دولي، هي أن تقع في صراع مستمر لأجيال قادمة.

تقرير: فادي زيدان