عقدت الحكومة اللبنانية عصر الثلاثاء، اجتماعا بالقصر الرئاسي بحسب الوكالة الوطنية للاعلام لمناقشة حصر السلاح بيد الدولة في وقت تصاعدت الضغوط الامريكية لوضع جدول زمني واضح لنزع سلاح حزب الله المدعم من طهران.

المجلس انعقد عند الثالثة برئاسة رئيس البلاد جوزاف عون لمواصلة البحث في تنفيذ البيان الوزاري خاصة ما يتعلق بسيادة الدولة بقواها الذاتية فقط وكذلك مناقشة ترتيبات وقف اطلاق النار الذي انهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 تشرين الثاني نوفمبر وقبيل الجلسة التقى عون رئيس الحكومة نواف سلام.

ويعتبر نزع سلاح حزب الله ملفا معقدا في لبنان حيث انه الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانة عسكرية بعد الحرب الاهلية.

ونقل مصدر لبناني مطلع على المباحثات لوكالة فرانس برس ان "واشنطن تضغط على لبنان ليسلم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني"، وكان الموفد الامريكي توم باراك قد دعا الحكومة قبل اسبوعين إلى "التصرف فورا" لتنفيذ تعهداتها بان "تحتكر الدولة السلاح".

وجدد الرئيس عون الخميس تاكيد التزام البلاد بـ "سحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه إلى الجيش اللبناني" محذرا من ان "المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من اي جهة كانت" مضيفا "علينا اليوم ان نختار اما الانهيار او الاستقرار" مع ربط دعم المجتمع الدولي بتسليم السلاح.

وبحسب المصدر اللبناني ذاته "حزب الله لن يسلم سلاحه بلا مقابل وهذا ما تدركه واشنطن جيدا" من جهتها نقلت قناة المنار عن "مصادر مطلعة" ان "الطلب الامريكي باختصار هو استسلام لبناني كامل امام العدو الاسرائيلي من دون اي ضمانات تلزمه بالتقيد" بوقف اطلاق النار.

ويطالب الحزب بانسحاب اسرائيل من خمس نقاط تقدمت اليها اثناء الحرب ووقف الضربات العسكرية المستمرة واعادة اسر س الحزب والشروع في اعمار المناطق المتضررة قبل اي نقاش حول نزع السلاح.

وكان الحزب يتمتع بأوسع نفوذ في لبنان قبل الحرب وقد سبق ان استخدم ترسانته داخل البلاد لفرض ارادته على الحكومة بحسب ما يؤكد خصومه.