أن تصبح فرنسياً! لم تعد المسألة تتعلق بالسنوات التي عشتها هنا، بل بمدى استحقاقك لهوية وطن.

محمود، لاجئ سوري يعيش في فرنسا منذ أربع سنوات، كان يستعد لتقديم طلب الجنسية، لكنه اليوم يعيد التفكير.

التعليمات الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية جعلت المسار أكثر تعقيداً، وفتحت الباب أمام مزيد من الرفض حتى لمن استوفى الشروط التقليدية.

وزير الداخلية أعلن توجيهات تُشدد معايير التجنيس، مؤكداً أن الحصول على الجنسية يجب أن يكون نتيجة للاندماج العميق والانتماء الحقيقي، لا مجرد استيفاء إداري.

هذه الخطوة تندرج في سياق سياسي أوسع، حيث ترتفع الأصوات الداعية إلى ضبط ملف الهجرة، وربطه بمفهوم الهوية الوطنية والانضباط المدني.

التوجيهات الجديدة تستبعد تلقائياً من سبق له الإقامة بصورة غير شرعية، حتى لو سُويت أوضاعه لاحقاً، وتشترط إتقاناً أعلى للغة الفرنسية، واختباراً جديداً في الثقافة والتاريخ، بالإضافة إلى إثبات عمل مستقر، ودخل مستقل عن المساعدات الاجتماعية.

وبالرغم من أن الكفاءات لم تُذكر صراحة، إلا أن غياب الاستثناءات يثير القلق بشأن رسائل هذه السياسة الجديدة، ومفهوم المواطنة الذي تسعى فرنسا إلى ترسيخه.

منذ عقود، كانت فرنسا تُعرّف نفسها بأنها بلد اللجوء والانفتاح. لكن التعميم الجديد يشير إلى أن الجنسية باتت مكافأة، لا وعداً، في دولة تعيد التفكير في معنى أن تكون فرنسياً.

تقرير: علاء الدين صلال