القضية الصحراوية تعود للواجهة الدبلوماسية من جديد، عبر بوابات الحكام الجدد في دمشق، إذ أعلنوا إغلاق مقرات الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، المشهورة اختصارًا بالبوليساريو، وذلك تزامنًا مع إعلان المغرب إعادة فتح سفارته في دمشق، المغلقة منذ عام ألفين واثني عشر، في خطوة لصالح المغرب الذي حقق تقدمًا آخر باستمالة كينيا لدعم مبادرته في حل الصراع المستمر منذ أزيد من خمسة عقود.

بداية الصراع المسلح بين أبناء المنطقة الواحدة، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف، تعود لفترة خروج المستعمر السابق للإقليم، إسبانيا، إذ ارتأت أن يتم الأمر عبر اتفاق مدريد الموقع في نوفمبر عام ألف وتسعمئة وخمسة وسبعين، ونص الاتفاق على تسليم الأرض مناصفة بين موريتانيا والمغرب، وشملت كذلك اتفاقات تتعلق بالصيد والتعاون الاقتصادي.

بعد اتفاق مدريد، فوهات المدافع الصحراوية التي كانت موجهة للإسبان، دارت منتصف السبعينيات، مدعومة بالجزائر، نحو من اعتبرتهم محتلين جدد، لتنطلق شرارة حرب ضروس، انسحبت منها موريتانيا عام ثمانية وسبعين، معلنة الحياد الإيجابي، ليبقى الصراع المسلح مستمرًا بين المغرب والبوليساريو حتى اتفاق وقف إطلاق النار عام واحد وتسعين.

تطورات عديدة، ومساعٍ أممية حثيثة لحل القضية بشكل سلمي، تلت اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الأزمة عادت للظهور مجددًا عام ألفين وعشرين، إثر محاولة مغربية لبسط السيطرة الكاملة على معبر الكركرات في المنطقة العازلة التي أعلنتها الأمم المتحدة جنوب الصحراء عام واحد وتسعين.

ردت الجبهة آنذاك بإعلانها إلغاء وقف إطلاق النار مع المغرب، والعودة لحمل البارود، لتتبادل هي والرباط قصفًا، في مناسبات عدة، رغم الدعوات الدولية للتهدئة والعودة للحوار.

مؤخرًا، اعتبرت الرباط قضية الصحراء عدستها للنظر في العلاقات الخارجية، لتتمكن بعد العودة للاتحاد الإفريقي في ألفين وسبعة عشر، من استمالة دول عدة لدعم مبادرتها للحل، بينما تستمر البوليساريو، الممثل للجمهورية العربية الصحراوية في نفس الاتحاد، في رفض ذلك، متمسكة بخيار الاستقلال التام، مدعومة في مساعيها بشكل كبير من الجزائر، التي يتهمها الخصوم بالسعي لمنفذ على الأطلسي، بينما تصر هي على أن الأمر تجلٍ من تجليات دعمها لتحرر الشعوب.