بعد أن تبنت إدارة الرئيس السابق جو بايدن نهجًا متحفظًا حيال تركيا لأسباب عديدة، تتربع أنقرة اليوم في موقع أفضل في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يتمتع بعلاقات شخصية أوثق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم بعض التقلبات في ولايته السابقة. علاقة تركز على المصالح الاستراتيجية المشتركة وتقاطع مصالح الطرفين حول عدد من الملفات الشائكة.

فماذا بين تركيا والولايات المتحدة؟ وقائع كثيرة تجعل من تركيا خيارًا رئيسيًا لإدارة ترامب من أجل التعاون معها، فواشنطن التي تعطي أولوية للمواجهة الاقتصادية مع الصين، تريد ضمان تعاونها مع أنقرة لتقليص النفوذ الاقتصادي للصين في الشرق الأوسط وأوروبا، باعتبار تركيا ممرًا مهمًا بين الصين وأوروبا.

محاولات واشنطن أيضًا تقليص النفوذ الروسي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، تجعل أنقرة شريكًا لا غنى عنه، وإن كان صعب المراس.

وتمثل تركيا كذلك نقطة ارتكاز مهمة لحلف شمال الأطلسي، وللسياسات الأميركية في المنطقة، من حيث قدراتها العسكرية والاقتصادية، بمعنى آخر، تدرك واشنطن أن التفاهم مع أنقرة هو مفتاح الاستقرار في المنطقة.

في المقابل، يطمح الجانب التركي بعودة أردوغان إلى أروقة مطبخ القرار الأميركي بعد غياب 6 سنوات، وإعادة ضبط علاقاته مع الولايات المتحدة على أسس أكثر توازنًا وبراغماتية، تعكس موقعه كقوة إقليمية مستقلة.

وتتمثل أبرز أولويات أنقرة في استعادة الثقة الدفاعية مع واشنطن ورفع العقوبات المفروضة، إلى جانب تحقيق تفاهمات أمنية خصوصًا حول سوريا، كما تأمل تركيا بالحصول على دعم اقتصادي واستثماري أميركي، وتعزيز مكانتها داخل حلف الناتو، من دون أن تجبر على القطيعة مع روسيا والصين.

إذًا، القمة بين أردوغان وترامب حملت أبعادًا أوسع على مستوى تحسين العلاقات الثنائية بين أكبر قوتين عسكريتين في حلف شمال الأطلسي، يحتاجان إلى بعضهما البعض في قضايا عدة، ويجمعهما التعاون العميق والتنافس الحاد على حد سواء.

تقرير: ماريلين صليبي