برفض مجلس الأمن الدولي تأجيل العقوبات على إيران تنتهي آمال إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 أو ما يعرف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة.

وستشمل الإجراءات الدولية ضد إيران تجميد أصول إيرانية في الخارج ووقف صفقات الأسلحة وفرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية. وقد تكون أولى تداعيات ذلك إنهاء طهران لاتفاق التعاون الذي توصلت إليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 من هذا الشهر بوساطة مصرية.

وكرد فعل أولي استدعت إيران سفراءها لدى الترويكا الأوروبية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور احتجاجا على ما وصفته بإساءة استخدامهم لآلية فض النزاعات. وتلك خطوة حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أنها ستقصي الترويكا الأوروبية عن المسارات الدبلوماسية المستقبلية بعدما ألحقت ضررا كبيرا بمصداقية أوروبا ومكانتها الدولية.

وحول فشل التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين بشأن وقف آلية الزناد، عزا الرئيس مسعود بزشكيان هذا الفشل إلى مطالب أميركية وصفها بغير المنطقية تتمثل بطلب تسليم كل ما لدى إيران من اليورانيوم المخصب مقابل منح مهلة 3 أشهر.

ولم تعلق واشنطن على ما كشفه الرئيس الإيراني لكن الدول الأوروبية الثلاث، تؤكد أن تأييدها عودة العقوبات جاء بسبب ما وصفته بانتهاك إيران لالتزاماتها النووية عبر رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما يتجاوز الأغراض المدنية، في حين تصر طهران على أن تحركاتها تأتي ردا على إخفاق الأطراف الأخرى في تنفيذ تعهداتها النووية.

تقرير: نادر علوش