في لحظة مفصلية ووسط رياح تغييرية أوروبية صوب تل أبيب، وجدت ألمانيا نفسها بين مطرقة التاريخ وسندان القانون الدولي.

فقرار ألماني بتعليق تصدير السلاح إلى إسرائيل لا يُقرأ كتحول جذري بل كمحاولة للتوفيق بين الأخلاق والمصالح، وبين دعم إسرائيل وضمان احترام القانون، فلطالما اعتبرت العلاقة بين ألمانيا وإسرائيل خاصة واستثنائية، نابعة من المسؤولية التاريخية لألمانيا عن المحرقة النازية.

هذه العلاقة ترجمت عبر عقود من التعاون السياسي والدعم غير المشروط لإسرائيل في المحافل الدولية، لكن مع استمرار الحرب في غزة وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، بدأت ملامح التصدع تظهر في هذه العلاقة، ولا سيما وسط ضغوط الأحزاب الألمانية المعارضة واليسارية.

وتجلّت أخيرا في قرار ألمانيا تعليق تصدير السلاح لإسرائيل، خصوصا في ضوء أوامر محكمة العدل الدولية بضرورة اتخاذ إجراءات لمنع وقوع إبادة جماعية في غزة، وذلك بعد أن رفضت محكمة العدل الدولية في نيسان الماضي عدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

وألمانيا، بوصفها من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة، أصبحت ملزمة قانونيا وأخلاقيا بمراجعة مواقفها، وهو ما يبرر قرار التعليق.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن ألمانيا ستوقف تصدير المعدات العسكرية التي قد تُستخدم في حرب غزة لإسرائيل، وذلك ردا على خطة الدولة العبرية للسيطرة على مدينة غزة.

وبالرغم من هذا القرار، رفض المستشار الألماني خلال الأشهر الماضية الاعتراف بدولة فلسطين، بحجة أن الظروف ليست مناسبة، وأن هذا الاعتراف يجب أن يأتي ضمن حل تفاوضي شامل بين كل من إسرائيل وفلسطين.

ولم تعد برلين قادرة على تقديم دعم غير مشروط، فهل استقلت قطار فرنسا وإسبانيا وبريطانيا لتبني نهج جديد في التعامل مع إسرائيل؟

تقرير: طوني منصور