بينما يتصاعد القلق الدولي، وتغلي المنطقة على صفيح ساخن منذ قرابة عامين، أقرّت إسرائيل في جلسة للحكومة الإسرائيلية المصغرة، خطة وصفت بأنها الأخطر منذ بدء الحرب: احتلال غزة بالكامل.

فما إن صدر القرار حتى تدفقت الإدانات الدولية والعربية والإسلامية من كل صوب واتجاه، لتشكل جدار رفض واسع بوجه تل أبيب.

من الرياض إلى بكين، ومن أنقرة إلى بروكسل، توافقت العواصم على أن الخطة كارثة إنسانية وجريمة حرب تهدد بتقويض أي أمل في حل الدولتين، وسط تحذيرات من التهجير القسري لمليون إنسان والمجاعة وجرائم الإبادة.

وفي الداخل الإسرائيلي، لم تكن العاصفة أقل حدة، إذ جدد رئيس أركان الجيش إيال زامير معارضته بشدة للخطة، واعتبرها فخا استراتيجيا قد يعرض حياة الأسرى والجنود للخطر، ويغرق إسرائيل في الوحل.

أما المعارضة بزعامة يائير لابيد، فاعتبرت أن نتنياهو يُمضي في قراراته مدفوعا بالبقاء السياسي لا بالاعتبارات الأمنية، محذرة من كارثة تمتد لأجيال.

وتبدأ الخطة المزعومة بتهجير سكان غزة ثم تطويق المدينة، فالتوغل في الأحياء، لكنها خطة تصطدم بمعضلتين: نزيف الداخل، ورفض الخارج.

لكن العالم اليوم لا يرى إلا صورة واحدة: عدوان يتواصل، وجيش يتوغل، وشعب يُهجّر، بينما تنهار صورة إسرائيل كليا، عند الصديق قبل الخصم.

فبينما يعلن نتنياهو أن هدف الخطة هو ضمان أمن إسرائيل، وإبعاد حماس، وتسليم القطاع لاحقا لحكم مدني بمشاركة قوات عربية، تتصاعد الشكوك داخليا وخارجيا حول جدوى هذه الرؤية.

وهنا تُطرح عدة أسئلة للتأمل قليلا، فهل السيطرة الكاملة تعني نهاية الخطر أم بداية مأزق جديد؟ وهل يمكن فعلا تسليم غزة لحكم مدني في ظل غياب الشركاء؟ أم أن هذه الخطة تحمل في طياتها واقعا أشد تعقيدا مما توحي به التصريحات؟

تقرير: علي الموسوي