دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية إلى الكشف عن النتائج الشاملة للتحقيقات المتعلقة بأحداث القتل في المناطق الساحلية، والتي أدت قبل أربعة أشهر إلى وفاة مئات من العلويين، مع ضرورة تقديم المتورطين للعدالة.

وصرحت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية كريستين بيكيرلي "يجب على الرئيس (أحمد) الشرع الالتزام بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق بشأن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وأنشأت الرئاسة السورية في التاسع من آذار لجنة للتحقيق في تلك الوقائع، وتعهدت بتقديم النتائج خلال شهر، قبل تأجيل الإعلان لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في العاشر من تموز، وتعهد أحمد الشرع حينها بمحاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين" مؤكدا عدم السماح بجر البلاد إلى "حرب أهلية".

وشددت بيكيرلي على أن "للناجين وعائلات الضحايا الحق في معرفة ما حدث، ومن كان المسؤول، وما هي الخطوات الملموسة التي ستتخذها السلطات من أجل تحقيق العدالة".

مضيفة "وحدها التحقيقات المستقلة والنزيهة يمكن أن تؤدي إلى محاكمات عادلة وذات مصداقية، يجب على الرئيس أيضا أن يضمن توفير تعويضات فعالة للناجين والعائلات المتضررة".