طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بمحاسبة أفراد قوات الأمن والقوات العسكرية الحكومية وأفراد القوات التابعة لها على عمليات إعدام رجال ونساء دروز خارج نطاق القضاء في السويداء.

وثقت المنظمة أدلة جديدة تشير إلى مسؤولية القوات الحكومية والقوات التابعة لها عن إعدام أشخاص دروز في 15 و16 يوليو/تموز في السويداء.

وتشمل الأدلة مقاطع فيديو جرى التحقق منها، تظهر مسلحين يرتدون بذلات أمنية وعسكرية تحمل بعضها شارات رسمية، يعدمون رجالا عزَّلا في منازل، وساحة عامة، ومدرسة، ومستشفى.

وأشارت المنظمة إلى أن وزارة العدل شكلت في 31 يوليو/تموز لجنة للتحقيق في الانتهاكات في السويداء ومحاسبة المسؤولين عنها.

ووثقت العفو الدولية إطلاق النار على 46 درزيا وقتلهم (44 رجلا وامرأتان)، إضافة إلى إعدام وهمي لشخصين كبيرين في السن. ونفذت الإعدامات في ساحة عامة، ومنازل، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات.

وأوضحت المنظمة أن رجالا مسلحين أطلقوا شعارات طائفية ضد الطائفة الدرزية وعاملوا رجال الدين بطريقة مذلِّة، مثل حلق شواربهم بالقوة.

وكذلك، تلقت تقارير موثوقة حول عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلين من العشائر البدوية بين 17 و19 يوليو/تموز. وتُجري المنظمة حاليا تحقيقا في هذه التقارير.

وأجرت المنظمة مقابلات مع 13 شخصا في السويداء واثنين آخرين يقيمون في الخارج. وثمانية منهم شهدوا إعدام أفراد في عائلاتهم، وزار خمسة مواقع إعدام ورأوا جثث أفراد عائلاتهم وأشخاص آخرين، فيما تعرض والدا إحدى النساء لإعدام وهمي واحتُجز آخرون تحت تهديد السلاح.

وتحقق مختبر الأدلة التابع للعفو الدولية من 22 مقطع فيديو وصورة، وجرى تحليل الأسلحة، وجُمعت شهادات الشهود وعائلات الضحايا. كما راجعت المنظمة صورا ومقاطع فيديو التقطت بين 14 و17 يوليو/تموز 2025 ونشرتها وسائل الإعلام.

وأظهرت الأدلة أن منفذي الإعدامات ارتدوا ملابس متنوعة تشمل الزي العسكري بالنقشة المموهة أو اللون البيج أو الزيتي، والملابس المدنية مع سترات عسكرية، وزي أسود يشبه زي قوات الأمن الرسمية، وحمل بعضها شارات "الأمن العام".