في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، وافق المجلس المركزي الفِلسطيني على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفِلسطينية، وذلك في 24 أبريل 2025.

هذه الخطوة، التي لم تشهدها المنظمة منذ تأسيسها في عام 1964، تحمل في طياتها إشارات قوية حول مستقبل القيادة الفِلسطينية، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المتزايدة، وتزايد الحديث عن مرحلة ما بعد محمود عباس.

ويمثل هذا القرار تحولًا مهمًا في هيكلية قيادة منظمة التحرير الفِلسطينية، ويطرح تساؤلات عدة حول طبيعة القيادة المستقبلية للمنظمة والسلطة الفِلسطينية، حيث يُعتبر استحداث هذا المنصب تمهيدًا لإحداث تغييرات جوهرية، ربما تفتح أبواب مرحلة جديدة في السياسة الفِلسطينية.

ويشهد الرئيس محمود عباس، الذي يشغل منصب رئيس السلطة الفِلسطينية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفِلسطينية، تحديات متزايدة، فيما يأتي القرار في وقت حساس للغاية، إذ يترقب الشارع الفِلسطيني والمجتمع الدولي على حد سواء من سيخلف عباس في القيادة.

وفي التصويت الأخير، وافق 170 عضوًا على القرار، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت، وصوّت آخر ضد القرار، ومن الجدير بالذكر أن بعض الفصائل الفِلسطينية قد قاطعت الجلسة، معتبرة أن القرار جاء تحت ضغوطات خارجية ويفتقر إلى الحوار الوطني الشامل.

وتثير هذه الخطوة، على الرغم من كونها تاريخية، العديد من التساؤلات حول كيف ستؤثر على التوازنات الداخلية بين الفصائل الفِلسطينية، مثل حركة فتح وحركة حماس، خصوصًا في ظل الانقسام السياسي الذي يعيشه الشعب الفِلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

مع العلم أن القوانين الفِلسطينية تنص على أن رئيس المجلس التشريعي يتولى المنصب بشكل مؤقت لمدة 90 يومًا، لحين إجراء انتخابات جديدة في حال غياب رئيس السلطة الفِلسطينية.

التحديات كبيرة، والوضع الفِلسطيني معقد، ولكن هذه الخطوة قد تكون بداية مرحلة جديدة، بينما سيبقى المشهد الفِلسطيني تحت المراقبة، حيث يتطلع الشعب الفِلسطيني إلى قيادة قوية وموحّدة، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

تقرير: فؤاد مشيك